الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته حالة عملية (محافظة جنين) PDF

عبدالله صادق أمين حسن

بأشراف

الدكتور: محمود أبو الرب -

لجنة المناقشة

1- د .محمود او الرب /مشرفاً و رئيساً 2- د. عمر عبد الرازق/ ممتحناً داخليا 3-د. نبهان عثمان/ ممتحناً خارجياً

146 صفحة

الملخص:

الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته حالة عملية (محافظة جنين) إعداد عبدالله صادق أمين حسن اشراف الدكتور: محمود أبو الرب الملخص تناولت هذه الدراسة، الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته، ظاهرة من الظواهر الخطرة على الاقتصاد الفلسطيني، وهي ظاهرة الفقر. حيث ركزت على وسائل تعايش الأسر الفقيرة مع تدني مستوى المعيشة في محافظة جنين، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الوسائل الذاتية والخارجية التي اعتمدت عليها الأسر الفقيرة في محافظة جنين، وذلك من أجل التعايش مع الفقر . وقد جاءت في خمسة فصول متكاملة تضمن الفصل الأول خطة الدراسة وتلخيص بعض الدراسات السابقة حول ظاهرة الفقر، كما تضمن الفصل الثاني دراسة المفاهيم المتعددة للفقر، وطرق قياسه، والأسباب التي تؤدي إليه، والصعوبات التي تواجه عملية قياسه، حيث تبين أن هناك عدة صعوبات تواجه عملية قياس الفقر، مثل تحديد عتبة الدخل التي تقسم المجتمع إلى فقراء وغير فقراء، كما تم تناول موضوع الفقر من وجهة نظر الإسلام، من حيث مفهومه، وسياسات مكافحته. أما الفصل الثالث فقد خصص لبحث ظاهرة الفقر في فلسطين، بحيث تم التعرف على الخلفية التاريخية لمشكلة الفقر، ودور الاحتلال الإسرائيلي في تجذ ر هذه المشكلة في الأراضي الفلسطينية، حيث تبين أن الاحتلال الإسرائيلي وغياب الدولة الفلسطينية من أهم الأسباب التي أدت إلى إفقار فئات كبيرة من الشعب الفلسطيني، كما تم دراسة التوزيع الجغرافي للفقر في الأراضي الفلسطينية، حيث تبين أن معدلات الفقر في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية، كما أن معاناة الفقراء في غزة أكبر منها في الضفة الغربية، وهذا ما كشف عنه مقياس شدة الفقر، وكذلك فقد تم بحث مشكلة الفقر في ظل انتفاضة الأقصى والتي ارتفعت خلالها معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير، ويعود السبب في ذلك إلى ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات قمعية بحق الشعب الفلسطيني لقمع الانتفاضة، وقد تم إلقاء الضوء على دور السلطة الفلسطينية في مكافحة الفقر، من خلال خطط وبرامج التنمية الفلسطينية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والموازنة العامة . . وجاء الفصل الرابع للتعرف على وسائل التعايش مع الفقر في محافظة جنين، بحيث تم تصميم استبانة خاصة بالأسرة الفقيرة من أجل معرفة هذه الوسائل، ومدى مساهمتها في تلبية احتياجات الأسرة الأساسية، بالإضافة إلى التعرف على أراء الفقراء في المحافظة حول بعض سياسات مكافحة الفقر، ودور السلطة الفلسطينية في هذا المجال. أما الفصل الخامس فقد تم وضع النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة العملية، وبناءا على هذه النتائج تم وضع التوصيات، حيث كان من أبرز النتائج: 1- كانت سياسة تخفيض الاستهلاك من أكثر الوسائل التي اعتمدت عليها الأسر الفقيرة في محافظة جنين، بحيث اعتمدت عليها (95.8%) من أسر العينة، وقد خفضت الأسرة الفقيرة من مستوى استهلاكها حوالي (46.7%). 2- المساعدات التي تتلقاها الأسر الفقيرة سواء كانت من المؤسسات الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية أو من الأهل والأقارب، لا تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية، بحيث كانت مساهمة هذه المساعدات في احتياجات الأسرة الفقيرة حوالي (21%) كما أن المتوسط الشهري لهذه المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية بلغ (132) شيكل، ومن لجنة أموال الزكاة (55) شيكل، ومن وكالة الغوث ما يعادل (17) شيكل شهريا. 3- انخفض متوسط الدخل الشهري لرب الأسرة الفقيرة في محافظة جنين بعد اندلاع انتفاضة الأقصى وتشديد الحصار العسكري والاقتصادي، من (902) إلى (117). 4- الأسر الفقيرة في المدينة ملتزمة بدفع الفواتير المستحقة عليها اكثر من المخيم والقرى حيث كانت (50%) تؤجل دفع هذه الفواتير في المدينة، مقابل (79%) في المخيم، و(69%) في القرى. 5- لم تكن برامج التشغيل ومكافحة البطالة موجهة بشكل أساسي للفئات الفقيرة والمعرضة للفقر، بحيث أن (79%) من الأسر الفقيرة في العينة لم تستفد من هذه البرامج. 6- ينخفض المستوى التعليمي لرب الأسرة الفقيرة في العينة في محافظة جنين، إلا أن فئة النساء هن الأقل حظا من التعليم، بحيث بلغ متوسط عدد سنوات الدراسة للمرأة (3.57%) سنة، مقابل (6.8%) ستة للرجل. 7- معظم النساء اللواتي يعلن الأسر الفقيرة في العينة يعملن ربات بيوت وغير منخرطات بسوق العمل، حيث أن (19.6%) من أصل (22.6%) من الأسر التي تعيلها نساء هن ربات بيوت. 8- معظم الأسر الفقيرة في العينة يعتبرون أنفسهم ضحية الفساد الإداري والمالي المتفشي في أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية، بحيث أكد (88.7%) من أسر العينة على أن الفساد الإداري والمالي أثر سلبا على مستوى حياتهم المعيشية. 9- (82.7%) من الأسر الفقيرة في العينة لا يوافقون على وجود دور للسلطة الفلسطينية في مكافحة مشكلة الفقر في محافظة جنين، مقابل (8.9%) يوافقون على وجود مثل هذا الدور

النص الكامل

تخريج الأحاديث الواردة في كتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري" من كتاب البيوع إلى نهاية كتاب المكاتب PDF

سامر ناجح عبد الله سماره

بأشراف

الدكتور حسين النقيب -

لجنة المناقشة

الدكتور حسين النقيب (مشرفاً) الدكتور خالد علوان (ممتحناً داخلياً) الدكتور محمد عبد الهادي (ممتحناً خارجياً)

309 صفحة

الملخص:

الملخص خلصت من بحثي هذا إلى النتائج التالية: 1. عدد الأحاديث التي قمت بتخريجها من كتاب البيوع وحتى نهاية كتاب المكاتب 272 حديثاً منها 60 حديثاً أخرجها مسلم في صحيحه. 2. وجدت لابن حجر أحكاماً على بعض الأحاديث وترك الباقي بدون حكم. 3. وافقت ابن حجر في أحكامه على بعض الأحاديث وخالفته في بعضها الاخر. 4. تبين أن منهج ابن حجر في الحكم على الأحاديث كان فيه شيء من التساهل.

النص الكامل

الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني PDF

رجاء نظام حافظ بني شمسه

بأشراف

د.يوسف شندي -

لجنة المناقشة

1.الدكتور يوسف شندي مشرفاً ورئيساً 2.الدكتور خالد تلاحمةممتحناً خارجياً 3.الدكتور امجد حسان ممتحناً داخلياً

145 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت دراستنا موضوع الإطار القانوني للتحكيم الالكتروني، الذي أصبح له أهمية بالغة في فض المنازعات وخاصة تلك الناجمة الأعمال الالكترونية ومواقع الانترنت، وفي سبيل ذلك قمنا بتقسيم الرسالة إلى فصلين: تناولنا في الأول ماهية التحكيم الالكتروني، وفي الثاني أحكام التحكيم الالكتروني. وتبين الرسالة أن التحكيم الالكتروني يوفر العديد من المزايا التي لا يوفرها أي نظام قانوني آخر لفض المنازعات: كالسرعة والفاعلية وقلة التكاليف بالإضافة إلى كونه أكثر إلزاماً من التحكيم التقليدي، حيث لا يكون عرضة للعقبات القانونية التي تعترضه، وخاصة شرط الشكل الذي تشترطه معظم القوانين الوطنية في اتفاق وحكم التحكيم، وذلك عن طريق تبني آليات خاصة بالتحكيم الالكتروني تمكنه من تنفيذ الحكم الصادر دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء الوطني للدولة المراد تنفيذ الحكم فيها. ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها من خلال هذه الدراسة.

النص الكامل

استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل لاستخدامات الأراضي والمواصلات في مدينة نابلس PDF

مجد عمر حافظ ادريخ

بأشراف

د. علي عبد الحميد - أ.د. سمير أبو عيشة

لجنة المناقشة

1.الدكتور علي عبد الحميد / مشرفا رئيسيا 2.أ. الدكتور سمير أبو عيشة / مشرفا ثانيا 3.الدكتور معين القاسم /ممتحنا خارجيا 4.الدكتور خالد قمحية / ممتحنا داخليا 5.الدكتور خالدالساحلي /ممتحنا داخليا ثانيا

216 صفحة

الملخص:

تعتبر الاستدامة والحفاظ على الموارد من أكثر المفاهيم حداثة وشيوعا في الوقت الحالي في وقت تقل فيه المصادر وتشح. والاستدامة ليست نتيجة واحدة واضحة ومحددة المفهوم، وليست معادلة رياضية نتعامل معها بالفرضيات والمعطيات والمعادلات، فبالتالي لا يمكن أن نتوقع منها نتائج محددة تتحقق بعد فترة زمنية معينة، بل هي في الأساس طريقة ونهج سياسي ومنهج حياة مستمر ديناميكي ومتطور أكثر منها مشكلة تصميمية بحاجة إلى بعض الحلول السحرية لتطبيقها على أرض الواقع. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز المشاكل التي تعاني منها مدينة نابلس كحالة دراسة، بشكل عام، ومنطقة الدراسة على وجه الخصوص، في محاولة لوضع سياسة وإطار عام للتخطيط المستدام المتوازن والعادل لاستعمالات الأراضي والمواصلات وتطبيق مفاهيمه في منطقة الدراسة، كونها لازالت في طور النمو. كما ترمي الدراسة إلى المحافظة على البيئة والموارد والحد من التلوث، إلى جانب دراسة التطور العمراني للمدينة وتطور استخدامات الأراضي والمواصلات، وما يتعلق يهما من مشاكل، إلى جانب محاولة وضع معايير خاصة بتصميم الفراغات الخارجية وحركة السكان وتحقيق استدامة البيئة المبنية، إضافة لرسم إطار عام لكل من استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام لتوزيع استخدامات الأراضي والمواصلات وإيجاد منظومة خاصة بإدارة نظام المواصلات بشكل جيد وعادل وآمن. وقد خلصت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تلخصت في أن عملية التخطيط المستدام لكل من المواصلات واستعمالات الأرض هي عملية متكاملة ترفد جوانبها المختلفة بعضها البعض فلا يمكن التفكير في استدامة أي منهما بمنأى عن الأخرى ودون أن يوازيهما استدامة للتكاليف والتخطيط ومناحي الحياة الأخرى. لذا لابد من وجود نظرة شمولية ووضع سياسات متناغمة من التخطيط المستدام في مختلف مناحي الحياة. ومن أهم التوصيات المتعلقة بالدراسة ما يلي: 1) ضرورة وضع مخطط عام وفعال يشمل تطبيق مفاهيم الاستدامة على كامل أجزاء المدينة، يتم فيه إتباع سياسة فعالة مرنة موجهة واضحة معلنة مشروحة ومفهومة للجميع. 2) توحيد جهود السلطات المسئولة المختلفة بحيث تتناغم جميعها وتصب في أهداف محددة يتفق الجميع عليها. 3) وجود التزامات سياسية لإحداث التغيير في التنمية ومشاركة الجميع بذلك. 4) ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع ملكيات الأراضي-فغالبية أراضي المدينة هي ملكيات خاصة- بحيث لا تعود قيدا يوجه عمليات التخطيط بعيدا عن الأولويات. 5) ضرورة توفير شبكات من المسارب الخاصة بالمشاة والدراجات والمناطق الخضراء وأماكن الجلوس والاستراحة. 6) التقليل من حركة الموظفين بإتباع سياسات خاصة بساعات العمل المرنة، نقل الموظفين والطلاب وغيرهم بصورة جماعية تقلل من أعداد المركبات وتحد من التلوث وهدر الطاقة. 7) إنشاء هيئة خاصة لمتابعة شؤون نظام المواصلات المفترض لتحقيق الاستدامة.

النص الكامل

التحكيم التجاري الدولي في اطار منهج التنازع PDF

الهام عزام وحيد الخراز

بأشراف

د.اكرم داود -

لجنة المناقشة

. د. أكرم داود / مشرفاً ورئيساً 2. د. خالد تلاحمة / ممتحناً خارجياً 3. د.أمجد حسان / ممتحناً داخليا

91 صفحة

الملخص:

الملخص تنازع القوانين في التحكيم التجاري الدولي يعد مثار جدل واسع ، يتناول القانون الواجب التطبيق على التحكيم، فإتفاقات التحكيم ، بالإضافة الى المزايا الأخرى التي تسرد بشأنها في هذا الصدد، تتميز بأنها اتفاقيات او شروط يرغب اطرافها بها ابعاد علاقاتهم عن نطاق الحلول القانونية والقضائية الوطنية العادية واللجوء الى إجراءات وحلول موضوعية اخرى تتفق اكثر مع مصالحهم المتبادلة ، وجوهر التحكيم التجاري وهدفة الرئيس يتلخص في ثلاث مسائل رئيسية هي: البحث عن مجموعة القواعد القانونية المناسبة للفصل في النزاع حول عقد التحكيم ذاته ، وتحديد الإجراءات المناسبة الواجب اتباعها لممارسة التحكيم ، واخيرا حل النزاع الموضوعي دون ارتباط بقانون وطني معين . ونظرا لأهمية التحكيم بشكل عام، والتحكيم التجاري الدولي بشكل خاص، عملت الدول على سن قوانين تنظم عملية التحكيم بمختلف مراحلها، وتعالج التنازع الذي قد يثور بصدد تحكيم تجاري دولي. ومن خلال الإطلاع على هذه القوانين يتضح أن المنازعات في مجال التجارة الدولية تثير صعوبات قانونية لا توجد في شأنها حلولا مستقرة، مما يؤدي إلى عرقلة التعامل التجاري وفي مقدمة هذه الصعوبات تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع والمحكمة المختصة بنظره.

النص الكامل

اثر استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم على تحصيل طلبة الصف السادس الاساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس PDF

جميلة شريف محمد خالد

بأشراف

د. علي زهدي -

لجنة المناقشة

الدكتور علي زهدي شقور مشرفا ورئيساً 2.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي ممتحناً داخلياً 3.أ.د.احمد فهيم جبر ممتحناً خارجياً

131 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرّف إلى أثر استخدام بيئة تعلم افتراضية في تعليم العلوم على تحصيل طلبة الصف السادس الأساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس. وذلك من خلال اختبار الفرضيات الصفرية التالية: - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ( a =0.05 ) في التحصيل في مادة العلوم لدى طلبة الصف السادس الأساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس بين القياسات القبلي، والبعدي، والاحتفاظ عند المجموعة الضابطة. - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (a =0.05) في التحصيل في مادة العلوم لدى طلبة الصف السادس الأساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس بين القياسات القبلي، والبعدي، والاحتفاظ عند المجموعة التجريبية - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (a =0.05) في التحصيل في مادة العلوم لدى طلبة الصف السادس الأساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس في القياس البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية - لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (a =0.05) في التحصيل في مادة العلوم لدى طلبة الصف السادس الأساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس في الاحتفاظ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية. ولاختبار فرضيات الدراسة هذه تم تطبيق أداة الدراسة على عينة تكونت من 146 طالباً وطالبة موزعين على مجموعتين أحداهما ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية والأخرى تجريبية تعلمت باستخدام بيئة التعلم الافتراضية. حيث اشتملت المجموعة الضابطة على كل من شعبة ذكور (32) طالباً وشعبة إناث (41) طالبة، واشتملت المجموعة التجريبية على كل من: شعبة ذكور (32) طالباً وشعبة إناث (41) طالبة. وقد تم إعداد أداة الدراسة (الاختبار التحصيلي) بعد الإطلاع على وحدة القوة والحركة من كتاب العلوم العامة للصف السادس الأساسي، وتم إعداده بحيث ينسجم مع أهداف الدراسة ويقيس مستويات عقلية مختلفة حسب تصنيف بلوم. وتم التحقق من صدقه بالمحكمين، وحساب ثباته (معامل ارتباط بيرسون) وقد بلغت قيمته (0.78). تم استخدام رزمة برمجية تحتوي على (6) فعاليات لبيئات تعلم افتراضية تحاكي الواقع العملي لتجارب وحدة القوة والحركة من كتاب العلوم للصف السادس الأساسي، وقد تم التحقق من صدق المحتوى العلمي للبيئات الافتراضية بعرضها على مجموعة من المحكمين. المعالجة الاحصائية: بعد تفريغ إجابات أفراد العينة, جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب, ثم تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وذلك باستخدام المعالجات الإحصائية الآتية:- المتوسطات الحسابية، تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة MANOVA، اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين . حيث أظهرت التحليلات الاحصائية النتائج الآتية عند مستوى الدلالة (a = 0.05). * توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في مادة العلوم لدى طلبة الصف السادس الأساسي بين القياسات القبلي، والبعدي، والاحتفاظ لدى المجموعة الضابطة في جميع المستويات والدرجة الكلية للتحصيل. * توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في مادة العلوم لدى طلبة الصف السادس الأساسي بين القياسات القبلي والبعدي، والاحتفاظ لدى المجموعة التجريبية في جميع المستويات والدرجة الكلية للتحصيل. * لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في التحصيل الدراسي في العلوم لدى طلبة الصف السادس الأساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس في القياس البعدي في: المعرفة والتذكر، والفهم والاستيعاب، التركيب، والدرجة الكلية للتحصيل بين المجموعتين الضابطة والتجريبية، بينما كانت الفروق دالة احصائياً في التطبيق والتحليل والتقويم بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية. * توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في مادة العلوم لدى طلبة الصف السادس الأساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة نابلس في الاحتفاظ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية. وقد أوصت الباحثة بضرورة استخدام بيئات تعلم افتراضية في تعليم العلوم للمراحل المختلفة وتوظيف المستحدثات التكنولوجية المختلفة في تحسين نتائج العملية التعليمية وإجراء المزيد من البحوث حول استخدام بيئات التعلم الافتراضية في التعليم لمراحل أخرى رسخت ظروف ومتغيرات أخرى.

النص الكامل

اثر تدريب طلبة المرحلة الثانوية على استراتيجيات حل المسألة الرياضية على التحصيل في محافظة نابلس PDF

جمال محمود درويش عابد

بأشراف

د. صلاح الدين ياسين -

لجنة المناقشة

د. صلاح الدين ياسين / مشرفاً ورئيساً د. فطين مسعد / ممتحناً خارجيا د. غسان الحلو / عضواً د. محمد نجيب / عضواً

219 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية لطلبة الصف الأول الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس. تكونت عينة الدراسة من (70) طالباً و(73) طالبة من طلبة الصف الأول الثانوي العلمي في المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ( 2007/2008م)، حيث تم اختيار مدرستين بطريقة قصدية لتحقيق أهداف الدراسة: مدرسة ذكور ومدرسة إناث، بواقع شعبتين في كل مدرسة، وزعت الشعبتان عشوائياً في كل مدرسة بطريقة القرعة ( الأوراق المغلقة)، واحدة تجريبية والأخرى ضابطة، تدربت شعبتا المجموعة التجريبية على برنامج تدريبي من إعداد الباحث، لتدريبهم على استراتيجيات خاصة لحل المسألة الرياضية، أما الشعبتان في المجموعة الضابطة فقد درست المحتوى الرياضي فقط. استخدم الباحث لغرض قياس التكافؤ بين المجموعات الأربعة اختباراً قبلياً تم التأكد من صدقه، بلغ معامل ثباته (0.88 )، كما استخدم الباحث اختباراً تحصيلياً بعدياً، معامل ثباته (0.91)، وذلك لفحص فرضيات الدراسة عند مستوى الدلالة (α= 0.05)، حيث كانت الفرضية الأولى تتعلق في الاختلاف بين متوسطي علامات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة تعزى للمجموعة، أما الفرضية الثانية فكانت تعزى للجنس، والثالثة تعزى للتفاعل بين الجنس والمجموعة، وكانت باقي الفرضيات تتعلق بأثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة سواءً للذكور أو للإناث. كشفت نتائج الدراسة إلى: وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي علامات طلبة المجموعة التجريبية وعلامات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي، تعزى للتدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي علامات طلاب المجموعة التجريبية وعلامات طلاب المجموعة الضابطة، بالإضافة إلى الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطي علامات طلاب المجموعة التجريبية والطالبات في المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي، ولصالح طلاب المجموعة التجريبية، تعزى للتدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي علامات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة، بالإضافة إلى الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطي علامات طالبات المجموعة التجريبية وطلاب المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي، ولصالح طالبات المجموعة التجريبية، تعزى للتدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية. وكشفت النتائج أيضاً عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي علامات طلاب المجموعة التجريبية وعلامات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي علامات طلاب المجموعة الضابطة وعلامات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي، إضافة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي علامات طلبة المجموعة التجريبية وعلامات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي تعزى للجنس، أو للتفاعل بين الجنس والمجموعة. وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بعدد من التوصيات أهمها: 1- ضرورة الاهتمام بتدريب الطلبة على استراتيجيات حل المسألة الرياضية. 2- تضمين استراتيجيات حل المسألة الرياضية لمحتوى الكتاب المقرر في مختلف المراحل الدراسية. 3- تشجيع المعلمين على استخدام استراتيجيات متنوعة في تدريس حل المسألة الرياضية.

النص الكامل

ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له PDF

مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان

بأشراف

الدكتور: طارق الحاج -

لجنة المناقشة

. الدكتور طـارق الحاج مشرفاً ورئيسـاً 2. الدكتور منذر العمـري ممتحناً خارجياً3. الدكتور محمد الشراقة ممتحناً داخليـاً

صفحة

الملخص:

ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له إعداد مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان إشراف الدكتور: طارق الحاج الملخص هدفت هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى التعرف على مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة (الهدف المالي، الهدف الاجتماعي، الهدف الاقتصادي) في ظل قانون ضريبة الأملاك رقم 11 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له. وقد تكونت عينة الدراسة من موظفي دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لارتباطهم المباشر بموضوع الدراسة، حيث تم تصميم استبانة لأغراض جمع البيانات اعدت خصيصاً لذلك، وقد تم توزيع 71 استبانة وبهذا تكون عينة الدراسة شكلت ما نسبته 74.7% من مجتمع الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فقد قام الباحث بجمع البيانات اللازمة لأغراض هذه الدراسة من المصادر الثانوية مثل الكتب والمراجع وسجلات وبيانات دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية. قام الباحث بفحص العديد من الفرضيات المتعلقة بإمكانية وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة تعزى لمتغير الوظيفة أو الراتب أو المؤهل العلمي أو الحالة الاجتماعية أو التخصص لدى أفراد عينة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 1. أن القانون رقم 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له لا تحقق الأهداف الرئيسة المرجوة منها (الهدف المالي وا

النص الكامل

الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل في فلسطين PDF

رجاء أحمد محمد خويلد

بأشراف

د. محمد شراقه -

لجنة المناقشة

1. د. محمد شراقه - جامعة النجاح الوطنية/ مشرفا ورئيسا، 2. د. نصر عبد الكريم - جامعة بير زيت/ ممتحنا خارجيا، 3. د. طارق الحاج - جامعة النجاح الوطنية/ ممتحنا داخليا

214 صفحة

الملخص:

نظراً لما يحتله الطعن القضائي في المنازعات الضريبية من أهمية كبيرة من بين مواضيع الضرائب المختلفة، لما يشكل من ضمانة أساسية للمكلف، وبسبب ما عاناه من تعطيل كامل فترة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح يعتبر موضوعاً جديداً على ساحة الضرائب الفلسطينية، وذلك لافتقار موضوع الطعن القضائي في المنازعات الضريبية للخبرة اللازمة، سواء على صعيد القضاء أو الدوائر الضريبية أو حتى المكلفين ووكلائهم (المحامين). إضافة إلى أن الكثير من المبادئ القانونية في موضوع الضرائب تم ترسيخها بناءً على قرارات وأحكام المحاكم التي ساهمت بدور كبير ومباشر في ارساء هذه المبادئ، وبما أن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل كانت معطلة أيام الاحتلال الاسرائيلي، فإن الطعن القضائي في منازعات الضرائب قد افتقر إلى هذا الدور الكبير الذي كان يجب على محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أن تؤديه. لذلك فإن الكثير من أحكام الطعن القضائي ما زال يعتريها الغموض واللبس من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، وبحاجة إلى دراسات مستفيضة لتزيل هذا الغموض، وتساعد القضاة والمحامين والعاملين في الدوائر الضريبية والمكلفين على جسر الهوة التي نتجت عن تعطيل الطعن القضائي لفترة من الزمن، وتمكينهم من مواكبة التطور الذي طرأ على موضوع منازعات ضريبة الدخل. كما أن المكلف الفلسطيني ما زال يجد حائلاً يمنعه من التوجه إلى القضاء الضريبي من منطلقات عدة تختلف من مكلف لآخر، فشعور المواطن الفلسطيني أن االسلطة الوطنية هي الحلم الذي طال انتظاره يمنع بعض المكلفين من استيعاب فكرة مقاضاة هذه السلطة أمام القضاء، وبعض المكلفين يؤدي جهلهم وقلة معرفتهم بحقوقهم إلى تفويت حقهم في اللجوء إلى الطعن القضائي، وأحياناً يكون سبب عدم لجوء بعض المكلفين إلى الطعن القضائي ناتج عن عدم ثقتهم بالقضاء وقدرته على انصافهم أمام الادارة الضريبية. وهناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء عدم لجوء المكلفين إلى القضاء الضريبي، لذلك سعت هذه االدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل، وتناولته بشئ من التفصيل لتحقيق الأهداف التالية:- - بيان أهمية الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل وأهدافه. - مساعدة المشرع الفلسطيني في تحديد المحكمة المختصة، والقانون واجب التطبيق على تلك المنازعات. - التعريف باجراءات الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل من لحظة صدور قرار التقدير، ولغاية صدور حكم التمييز. - التركيز على أهم المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة التمييز الأردنية في موضوع الطعن القضائي، لتكون النبراس الذي يهتدي به المشرع الفلسطيني والقاضي. - التعريف بأهم المعوقات التي يتعرض لها الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل، وذلك لتمكين الجهات المعنية من إيجاد الحلول المناسبة لها. ولإثراء البحث وتحقيق الغاية العلمية والعملية قام الباحث بالاطلاع على مجموعة المراجع التي أوردها في نهاية بحثه، معتمداً بالدرجة الأولى على النصوص القانونية وخاصة قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لسنة 1964 وعلى قرارات محكمة التمييز الأردنية. وقد تناول الباحث الموضوع على النحو التالي:- المقدمة: والتي تم من خلالها بيان أهمية الضرائب لخزينة الدولة، وأهمية الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل الذي يشكل الضمانة الأساسية والحقيقية للمكلف. الفصل التمهيدي: تناول تطور الطعن القضائي في كل من فلسطين والأردن ومصر منذ صدور أول قانون لضريبة الدخل في كل من هذه الدول ولهذه اللحظة. الفصل الأول: تناول أهمية الطعن القضائي في المنازعات الضريبية وأهدافه ومراحله، وذلك في المبحث الأول،أما المبحث الثاني فتناول خصائص اجراءات الطعن القضائي، والمحكمة المختصة، والقانون واجب التطبيق والاثبات في المنازعات الضريبية. الفصل الثاني: والذي عالج التطبيقات القضائية في المنازعات الضريبية،في مبحثين، الأول تناول محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بشيء من التفصيل، من حيث تشكيلها وصلاحياتها، والقرارات التي يجوز استئنافها، واجراءات الاستئناف، وما يجب أن تشتمل عليه لائحة الاستئناف، والتمييز وأحكامه. المبحث الثاني فقد تناول أهم المعوقات التي يتعرض لها الطعن القضائي في المنازعات االضريبية، والتي منها تعدد التشريعات، وترهل الجهاز القضائي، وعدم صدور قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لهذه اللحظة، وغيرها من المعوقات. وبعد انتهاء الباحث من تناول جميع المواضيع آنفة الذكر استطاع أن يتوصل إلى عدة ننتائج قادته إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يأمل أن تكون في موضعها، وأن يكون موفقاً في طرحها وتؤدي إلى إثراء البحث وإفادة كل من المشرع الفلسطيني والقاضي وموظف الادارة الضريبية والمحامي والمكلف، وكل طالب علم ومهتم، بهذا الموضوع وأهم هذه التوصيات:- 1. توحيد التشريعات الضريبية المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة 2. إصدار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الذي يرقى إلى مستوى الطموح، ويواكب متطلبات التطور الذي طرأ على موضوع الضرائب خلال الحقبة الماضية، ويحقق الأهداف المرجوة على أن يراعي في الأحكام المتعلقة بالطعن القضائي ما يلي:- -جعل الطعن الإداري يتم على مرحلة واحدة هي مرحلة اللجنة، وذلك لقصر أمد المنازعات المتعلقة بضريبة الدخل. -عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل. -إخضاع قرارات الوزير أو الموظف المفوض من قبله بإعادة النظر بالتقدير للطعن القضائي لدى المحكمة المختصة. 3. إلغاء جميع القوانين والأوامر العسكرية الاسرائيلية، واستبدالها بتشريعات فلسطينية تتناسب مع الكيان الفلسطيني وتحقق طموحات وأهداف هذا الشعب. 4. القضاء على الإرث الاحتلالي الراسخ في أذهان المكلفين والإدارة الضريبية بجعل قرارات التقدير موضوعية، وتعكس المقدرة الحقيقية للمكلف والتخلص من سياسة التقدير الباهظ. 5. تفعيل جهاز القضاء الضريبي والتأكيد على استقلاليته، ومعالجة جميع المعوقات التي يعاني منها الجهاز القضائي بصورة عامة، والضريبي بصورة خاصة. 6. تفعيل الطعن القضائي في المنازعات الضريبية عن طريق القوانين المتعلقة بالضرائب، والقوانين التي تنظم السلطة القضائية، بتوفير الضمانات الكافية للمكلف التي تحمله إلى الالتجاء إلى القضاء الضريبي بثقة وقناعة. 7. توفير العدد اللازم من القضاة بما يتناسب مع عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم. 8. إعداد قضاة متخصصين للنظر في المنازعات الضريبية، بتدريبهم وتأهيلهم مما يوفر لديهم الكفاءة والخبرة والدراية في موضوع الضرائب، وما يتمتع به من أحكام تميز منازعاته عن غيرها من المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية والجنائية. 9. إنشاء المحاكم بمختلف درجاتها لتتناسب مع الحاجة التي تتطلبها كثرة القضايا المرفوعة أمام المحاكم. 10. نشر الوعي الضريبي لدى المكلف الفلسطيني، وتوفير الثقة بينه وبين الادارة الضريبية. 11. توفير عدد من المختصين القانونيين في الدوائر الضريبية. 12. تأهيل العاملين بالدوائر الضريبية وذلك بعقد دورات لهم تهدف إلى تعريفهم بالمسائل القانونية، وشرح قوانين الضرائب. 13. تجهيز الدوائر الضريبية بكل المستلزمات التي تتطلبها طبيعة عمل هذه الدوائر. 14. إنشاء دائرة معلومات في الجهاز الضريبي تتعلق بالطعن الإداري، والطعن القضائي، وكيفية إنهاء الملفات العالقة. 15. قيام الإدارة الضريبية بعقد ورشات عمل، ودورات، وإصدار نشرات للمكلفين من مختلف القطاعات، بهدف توضيح وشرح قانون ضريبة الدخل، وإجراءات ربط الضريبة وبيان حقوق المكلفين وواجباتهم. تأهيل محامين في مجال الضرائب عن طريق دورات ونشرات تعدها وتشرف عليها نقابة المحامين.

النص الكامل

الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت من وجهة نظر الطلبة ومدى تأثرها بالمتغيرات الديموغرافية PDF

أيوب فاروق لطفي الطنبور

بأشراف

الدكتور عبد محمد عساف -

لجنة المناقشة

د. عبد محمد عساف مشرفاً د. عبد الكريم قاسم ممتحناً خارجياً د. علي بركات عضواً د. غسان الحلو عضواً

115 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة، إلى التعرف على درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت من وجهة نظر الطلبة، ومدى تأثرها بالمتغيرات الديموغرافية وذلك من خلال الإجابة عن سؤال الدراسة وفرضياتها، وهي كما يلي: سؤال الدراسة: ما درجة الفعاليات الديمقراطية، ومظاهرها في جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت، من وجهة نظر الطلبة، ومدى تأثرها بالمتغيرات الديموغرافية؟ وفرضياتها:لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت تعزى لمتغيرات الجامعة، الجنس، مستوى السنة الدراسية، المؤهل العملي للأب، المؤهل العلمي للأم. وتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت ، واختار الباحث عينة طبقية عشوائية من الطلبة بلغ حجمها (900) استجاب منها (773) طالباً وطالبة من جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت أي عينة قوامها (6.6%) من مجتمع الدراسة، واستخدم الباحث استبانة قام بتطويرها معتمدا على استبانة تتعلق بالفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في جامعة الكويت لوطفة والشريع (2000) في الكويت وتم التحقق من صدق الاستبانة بعرضها على لجنة من المحكمين مكونة من اثني عشر محكماً من حملة الدكتوراه في جامعة النجاح الوطنية، وتأكد الباحث من ثبات الاستبانة باستخدام معادلة كرونباخ الفا للإتساق الداخلي حيث بلغ معامل الثبات (0.82). وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 1) درجة الفعالية الكلية للفعاليات الديمقراطية كانت متوسطة حيث وصل متوسط الاستجابة إلى (3.11) درجة. 2) توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α ) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها، من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت تعزى لمتغير الجامعة، وكانت لصالح جامعة النجاح الوطنية. 3) لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α ) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطينة وبيرزيت، تعزى لمتغير الجنس. 4) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها، من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت تعزى لمتغير مستوى السنة الدراسية. 5) توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α ) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها، من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت تعزى لمتغير المؤهل العلمي للأب لصالح الجامعي. 6) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت تعزى لمتغير المؤهل العملي للأم. وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها: 1- يوصي الباحث إجراء دراسات حول الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في الجامعات الفلسطينية الأخرى. 2- إجراء دراسات معمقة، لطبيعة الحياة الديمقراطية في جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت، للكشف عن معيقات الممارسة الديمقراطية داخل الجامعة.

النص الكامل

الأمن الوظيفي و علاقته بمستوى الطموح لدى المدراء العاملين في مقرات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية واثر بعض المتغيرات الديمغرافية عليهما PDF

نضال سمير نايف إبراهيم

بأشراف

د. عبد عساف -

لجنة المناقشة

1-د. عبد محمد عساف (رئيسا) 2-د. عبد الكريم قاسم(ممتحنا خارجيا) 3- على بريكات(عضوا) 4-د. حسنى المصري(عضوا)

92 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العلاقة بين الإحساس بالأمن ومستوى الطموح لدى المدراء العاملون في مقرات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بمحافظات الضفة الغربية، ولتحقيق هذه الأهداف اختيرت عينة الدراسة من المدراء في مقرات الوزرات وتكونت من 238 مدير ومديره، كما هدفت التعرف إلى دور متغيرات الدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث مقياسي ماسلو وعبد الفتاح للأحساس بالامن ومستوى الطموح، وتم التاكد من صدقها، وبلغ معامل ثبات مقياس الطموح (0.79)، وثبات مقياس الاحساس بالامن (0.87)، وبعد عملية جمع الاستبانات تم معالجتها احصائيا باستخدام الرزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ( SPSS ) وحاولت الدراسة فحص الفرضيات الاتية : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ( = 0.05) في كل من الاحساس بالامن ومستوى الطموح لدى المدراء العاملون في مقرات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس، والرتبة الوظيفية، والمؤهل العلمي وتمخضت النتائج عن الاتي : ان درجة الاحساس بالامن حصلت على تقدير منخفض جدا، ودرجة مستوى الطموح حصل على تقدير مرتفع . توجد علاقة ارتباطية بين الاحساس بالامن ومستوى الطموح حيث كانت دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.01) انه توجد علاقة عكسية اي انه كلما قل الاحساس بالامن قل مستوى الطموح. لاتوجد فروق دالة احصائيا في الاحساس بالامن ووجدت فروق في مستوى الطموح حيث كانت الفروق لصالح الذكور . لاتوجد فروق دالة احصائيا في مستوى الطموح بينما كانت وجدت فروق على الاحساس بالامن تبعا لمتغير المركز الوظيفي، ولصالح مدير C، رئيس قسم. لاتوجد فروق دالة احصائيا في مستوى الطموح بينما كانت وجدت فروق على الاحساس بالامن تبعا لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة مؤهل البكالوريوس،و الماجستير،و الدكتوراة. في ضوء نتائج الدراسة اوصى الباحث بالاتي : § مراعاة الشعور بالأمن في قوانين الوزارات لكي يخلق عند المدراء الاطمئنان والامن والطمأنينة والعمل بجد أكثر في الوزارة . § تدعيم مستوى الطموح لدى المديرات في وزارات السلطة من خلال الترقيات والدورات التدريبية لما لها من أهمية لدى المديرة . زيادة الشعور بالأمن للمدراء في الوزارات الفلسطينية وبخاصة من ذوي المؤهلات العلمية المنخفضة لما له من دور ايجابي بخلق مناخ مشجع للعمل .

النص الكامل

آليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في الضفة الغربية PDF

منال عرسان سعيد قرارية

بأشراف

د. علي عبد الحميد - د. راسم خمايسي

لجنة المناقشة

1. د. علي عبد الحميد (رئيسا) 2. د. راسم خمايسي (مشرفا ثانيا) 3. د. زياد سنان(ممتحنا داخليا) 4. د. معين القاسم(ممتحنا خارجيا)

139 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوع آليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في فلسطين، وحاولنا في هذه الدراسة أن نشير إلى أهمية زيادة الوعي والمشاركة الشعبية لأهمية التخطيط من خلال استعمال وسائل الإعلام المختلفة، ولا شك بأن الشفافية في اتخاذ القرار سيكون لها أثر مباشر على تقليص التدخلات في عملية التخطيط، كما أن هنالك حاجة ماسة إلى إعداد مخططات هيكلية تفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتسعى إلى تحقيقها. وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل الوضع القائم في فلسطين وذلك لإعداد آليات لتفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني للنهوض بالمجتمعات السكانية بالمنطقة. وتكونت الدراسة من خمسة فصول تناول الفصل الأول مقدمة الدراسة ومشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها إضافة إلى منهج الدراسة. وخصص الفصل الثاني إلى مفهوم وأساليب المشاركة الشعبية إضافة إلى أساسيات المشاركة الشعبية ومبادئها، ومن ثم العوامل المؤثرة على المشاركة، وأخيراً تم دراسة النظريات التي تبحث في مفهوم المشاركة الشعبية وعلاقتها بالتخطيط. وركز الفصل الثالث على دراسة الخلفية التاريخية عن المشاركة الشعبية في فلسطين، والواقع الحالي للمشاركة الشعبية فترة السلطة الفلسطينية، إضافة إلى نتائج الاستبيان ونماذج من المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في بعض دول العالم. أما الفصل الخامس فقد اشتمل على آليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في فلسطين، بالإضافة على نتائج الدراسة والتوصيات. وفيما يخص منهج الدراسة فقد استخدم الباحث الإطار النظري والمعلوماتي للدراسية من خلال تناول النظريات والمفاهيم ذات العلاقة بالمشاركة الشعبية، بالإضافة إلى نماذج من المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في بعض دول العالم. كذلك استخدم الإطار التحليلي والتقييم والاستنتاج للاطلاع على دور وأهمية المشاركة الشعبية في التخطيط في فلسطين. وقد توصل الباحث إلى أن الآليات لتفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في فلسطين هي العمل على توضيح أهمية ودور المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني للمواطن وكسب ثقته، بالإضافة إلى التنسيق المؤسسي والعمل على بناء جهاز رئيس يعمل معه للقيام بعمليات إعداد المخططات الهيكلية، وجمع المعلومات على المستوى المحلي والتخطيط كذلك إقامة البرامج والدورات التدريبية، والحرص على توفير الدعم المالي والفني لتوفير البنية الأساسية والقيادات الفنية المتخصصة بما يستوجب مشاركة شعبية فاعلة وأخيراً العمل بروح الفريق الواحد.

النص الكامل

التطور العمراني للتجمعات الواقعة جنوب محافظة جنين واقتراح إقامة مركز خدمات مشترك PDF

نهاد محمد احمد خضر

بأشراف

علي عبد الحميد - عزيز دويك

لجنة المناقشة

1- الدكتور علي عبد الحميد (رئيساً ومشرفاً) 2- الدكتور عزيز الدّويك (مشرفاً ثانياً) 3- الدكتور زياد سنان (ممتحناً داخلياً) 4- الأستاذ الدكتور كمال عبد الفتاح (ممتحناً خارجياً)

292 صفحة

الملخص:

الملخص يعتبر إقليم الدراسة من المناطق الفلسطينية التي عانت وما زالت تعاني من العديد من المشاكل التي خلفتها سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى إقفار وإفقار الريف الفلسطيني، ومن ابرز هذه المشاكل البنية التحتية المهدمة لهذه التجمعات، وافتقار هذه التجمعات إلى العديد من الخدمات العامة كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإدارية...الخ. كما يعاني اقليم الدراسة من العشوائية وسوء التنظيم العمراني في ظل عدم وجود مخططات إقليمية وهيكلية تحدد اتجاهات التطور واستعمالات الأراضي في معظم التجمعات السكانية داخل الإقليم، حيث بدت ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية واضحة في هذه التجمعات، وعلى الصعيد الاقتصادي نلاحظ الارتفاع الحاد في نسبة البطالة خاصة في أعقاب انتفاضة الأقصى، حيث هناك قاعدة عريضة من الطبقة العاملة تعتمد على العمل داخل إسرائيل، إلى جانب ذلك افتقار المنطقة إلى المشاريع التنموية والتطويرية. هذه العوامل والصعوبات مجتمعة شكلت دافعا أساسيا وراء القيام بهذه الدراسة في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وذلك من خلال وضع خطة تنموية شاملة للإقليم تهدف إلى جانب تهيئة البنية التحتية لهذه التجمعات، إقامة مركز خدمات مشترك يعمل مسانداً لمدينة جنين ويمتاز بإمكانية الوصول بحيث يوفر على سكان الإقليم الجهد والمال والوقت، مثل هذه الخطة التنموية تعمل بالتأكيد على إحداث نوع من الاستقرار والارتقاء بالتجمعات السكانية اقتصاديا وعمرانيا. وقد تناولت الأطروحة دراسة تفصيلية للوضع الحالي للإقليم من الناحية الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية والعمرانية، كما تضمنت الأطروحة وصفا لاستعمالات الأراضي القائمة داخل الإقليم، ومن ثم تحديد الإمكانيات والفرص المتاحة، وكذلك المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية داخل الإقليم. وكنتيجة لهذه الدراسات الوصفية والتحليلية وبالاستناد إلى عدد من النظريات والنماذج التي تعالج تنظيم وتطوير التجمعات العمرانية وتوزيعها داخل الأقاليم، تبين أنّ بلدة ميثلون تعتبر الموقع الأنسب لإقامة مركز الخدمات المقترح، كما أظهرت الدراسة كذلك مدى الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذا المركز من خلال تقريب المسافات وتوفير المال والجهد ومشقة السفر على سكان الإقليم بشكل عام.

النص الكامل

الخصائص والعناصر البصرية و الجمالية في المدينة دراسة تحليلية لوسط مدينة نابلس PDF

هاني خليل صالح الفران

بأشراف

الدكتورعلي عبد الحميد - الدكتورة إيمان العمد

لجنة المناقشة

الدكتورعلي عبد الحميد /رئيساً الدكتورة إيمان العمد/مشرفاً د.ايمان العاصي / داخلياً د.معين القاسم / حارجياً

202 صفحة

الملخص:

الملخص يعتبر تحليل وتقييم النواحي البصرية والجمالية في المدن من أهم الجوانب التي يهدف التخطيط والتصميم الحضري والعمراني إلى دراستها والقاء الضوء عليها وتناولها ضمن المخططات الهيكلية والعمرانية للمدينة,حيث أن معالجة الجوانب البصرية والجمالية في المدينة تعمل على تحقيق بيئة نظيفة وخالية من التلوث, مردود إقتصادي أفضل, راحة نفسية, ونشاط سياحي, بالإضافة إلى الجانب البصري والجمالي الذي يميزها. تهدف هذه الدراسة إلى معالجة الخصائص والعناصر البصرية والجمالية في وسط مدينة نابلس الذي أختير كحالة دراسية وذلك من خلال البحث في المعوقات والصعوبات التي تؤثر بشكل سلبي على المظهر البصري والجمالي لوسط المدينة, وتحليلها من مختلف الجوانب ومن ثم وضع الحلول والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وفق أسس ومعايير علمية تتضمن جميع المؤثرات البصرية والجمالية في وسط المدينة والتي تشمل الفراغات الحضرية, أثاث الشوارع, الطراز المعماري, التشكيل الطبيعي للأرض landscape, وغيرها, من خلال البحث في علاقة هذه العناصر بعضها مع بعض وبالتالي تكوين صورة جمالية بصرية واضحة ومميزة لمدينة نابلس. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات, حيث تم التأكيد على قيام بلدية نابلس بعدد من الإجرآءآت تهدف إلى تطوير وتحسين النواحي البصرية والجمالية في وسط المدينة من خلال: · تنظيم عرض لوحات الدعاية والإعلان ضمن نظام لوني محدد يتوافق مع الطراز المعماري والطابع العام للمنطقة. · دراسة وتنظيم وضع عناصر أثاث الشوارع بما يتناسب مع إحتياجات وخصائص ومميزات والطابع العمراني للمنطقة.

النص الكامل

التوجهات التخطيطية والعمرانية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية حالة دراسية لمخيم الفارعة PDF

عبد المنعم محسن خضر مهداوي

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور ربيع عويص

لجنة المناقشة

-الدكتور علي عبد الحميد (رئيساً) -الدكتور ربيع عويص مشرفاً ثانيا -الدكتور عبد الرحمن المغربي (ممتحناً خارجياً) -الدكتور خيري مرعي (ممتحناً داخلياً)

192 صفحة

الملخص:

ملخص تتناول هذه الدراسة موضوع التوجهات العمرانية والسكانية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية على وجه العموم ومخيم الفارعة على وجه الخصوص كونه يتمتع بخصائص ريفية ويبعد عن مراكز المدن الرئيسة، حيث يقع إلى شمال نابلس (17كم)، وإلى جنوب مدينة جنين على بعد (25 كم). وتضمنت هذه الدراسة أربعة فصول، تناول الفصل الأول منها موضوع الدراسة ومشكلتها وأهدافها وحدودها والدراسات السابقة، وتضمن الفصل الثاني لمحة تاريخية عن اللاجئين وتأسيس المخيمات، إضافة إلى التعريف بمجتمع الدراسة (مخيم الفارعة) من حيث الموقع الجغرافي والمساحة وسبب التسمية ولمحة تاريخية عن نشأته، كما تناول هذا الفصل أصول السكان وأعدادهم وخصائصهم، من حيث التركيب العمري والعمر الوسيط ونسبة الخصوبة والإعالة والتعليم والمهنة والدخل. أما الفصل الثالث فقد تناول خصائص المسكن، من حيث الملكية ومادة البناء ونوعه ونمطه، والتجهيزات المتوافرة فيه إضافة إلى كثافته، وتضمنت الدراسة في فصلها الرابع عملية مقارنة بين المراحل التي مر بها المخيم بدءا بمرحلة الخيمة وإنتهاءا بمرحلة التطور العمراني، وبناء الطوابق ونفاذ المساحة المخصصة للبناء كليا، مما أثر على الناحية الصحية والتهوية، وخلق العديد من المشاكل، مثل الضجيج والتلوث بسبب تلاصق المنازل وتآكل الإرتدادات بينها، وذلك من خلال التعدي عليها وعلى الشوارع والساحات العامة، نتيجة للحاجة الماسة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان المخيمات بشكل عام. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: ثبات الحيز الجغرافي لهذه التجمعات (المخيمات. ومحدودية مساحتها، مع زيادة عدد السكان المستمر، مما خلق العديد من المشاكل الاجتماعية والصحية، مثل الازدحام والكثافة السكانية والتشويه المعماري للبناء، نتيجة لتراص البيوت وبناء الطوابق دونما أي ضابط أو قانون ينظم هذه العملية، مما أدى إلى تآكل الإرتدادات بين هذه المساكن ونفاذ الساحات العامة التي كانت متنفس للأطفال. أما ما يتعلق بالتوصيات، فهناك مقترح واضح وصريح بعيد عن أي حل سياسي، كون هذه القضية (اللاجئين) لها وجهان الأول (سياسي) والثاني (إنساني وإجتماعي)، وموضوع بحثنا يتركز في الجانب الثاني رغم عدم إمكانية الفصل بين الجانبين، وقد أوصت الدراسة بأن تقوم الجهات المسؤولة (وكالة الغوث الدولية) والمؤسسات العالمية التي تعنى بضحايا الحروب بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه هؤلاء اللاجئين، من خلال القيام باستئجار المزيد من الأرض وخاصة الملاصقة للمخيم من أجل التوسع، وعلى وجه الخصوص في المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمخيم، ووضع شروط وضوابط وقوانين صارمة لعملية البناء، والإشراف على التنفيذ كي لا تتكرر تلك المشاكل المتمخضة عن فوضى البناء. وأخيرا يجب دعم هذه المخيمات بشتى الوسائل من أجل تدعيم صمودها والحفاظ على هويتها وقضيتها وحق اللاجئين المشروع في العودة وتقرير المصير.

النص الكامل

توزيع وتخطيط الخدمات العامة في مدينة قلقيلية بالاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية (GIS) PDF

نضال رفعت احمد عنايا

بأشراف

الدكتور علي عبـد الحميد - الدكتور أحمد رأفت غضية

لجنة المناقشة

1.الدكتور على عبد الحميد (رئيساً) 2.الدكتور أحمد رأفت غضبة(مشرفاً) 3.الدكتور عزيز الدويك (ممتحناداخليا) 4.الدكتور صقر الحروب (ممتحناً خارجياً)

182 صفحة

الملخص:

المـلخـص ارتكزت هذه الدراسة على دراسة توزيع وتخطيط الخدمات العامة في مدينة قلقيلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) واشتملت على الخدمات التعليمية، الصحية، الإدارية، والثقافية والترفيهية من حيث توزيعها وكفاءتها وخصائصها العمرانية ومدى ملاءمتها لمتطلبات السكان في المدينة. وقد هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية تطبيق الأساليب العلمية في التخطيط وخاصة في تخطيط الخدمات العامة، والتعرف على أهم الأسباب التي تعيق تطبيق المعايير التخطيطية في المدينة ثم تناولت الدراسة أهم المعايير التي تستخدم في تخطيط الخدمات العامة والتي قام الباحث بتطبيقها على منطقة الدراسة بالإضافة إلى استعراض الواقع الموجود في منطقة الدراسة والتعرف على أهم الخصائص التي تمتاز بها الخدمات العامة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود عدم انتظام في توزيع رياض الأطفال بالإضافة إلى أن عدد منها غير مطابق للمعايير التخطيطية، أما بالنسبة إلى المدارس فقد أظهرت النتائج أن هناك اكتظاظا في أعداد الطلاب خاصة في المراحل الأساسية بالإضافة إلى وجود سوء في توزيعها. كما أظهرت وجود نقص في العديد من التخصصات الطبية الضرورية للمواطن مثل أمراض القلب، الكلى، السرطان، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز للإسعاف الأولي على مستوى الأحياء السكنية وعدم وجود تنسيق بين المراكز الصحية الموجودة في المدينة بالإضافة إلى عدم ارتقاء المستشفيات الموجودة المستوى المطلوب، كما توصلت الدراسة إلى وجود تشتت في توزيع الخدمات الإدارية وتمركز بعضها في محيط الوسط التجاري للمدينة. كما أظهرت الدراسة أن توزيع المساجد في المدينة يعتبر جيدا لكن مساحة هذه المساجد محدودة وبالتالي فأن الطاقة الاستيعابية منخفضة ولا تلبي حاجات السكان، وقد بينت الدراسة عدم وجود حدائق عامة ومشجرة وملاعب عامة ومكتبات عامة على مستوى الأحياء السكنية. ثم تطرقت الدراسة إلى العديد من المقترحات التي قد تؤدي إلى تحسين الوضع القائم في الوقت الراهن تتعلق معظمها بضرورة تطبيق الأساليب العلمية في التخطيط وخاصة الخدمات العامة، والتخلص من الأبنية المستأجرة، ودراسة طبوغرافية الأرض المقترحة لبناء المدارس مع العلم أن تكاليف تسوية الأرض يمكن استثمارها في أمور أخرى. بالإضافة إلى العمل على وجود تنسيق بين المراكز الصحية في المدينة، وضرورة خروج الدوائر الحكومية من الوسط التجاري للمدينة حيث الاكتظاظ والازدحام المروري عدا عن إتاحة الفرصة للنشاط التجاري لان يأخذ وضعه الطبيعي. ثم خلصت الدراسة بجملة من التوصيات على مستوى المدينة بشكل عام وعلى مستوى الخدمات العامة في المدينة، واخص بالذكر ضرورة أن يكون هناك إشرافا مباشرا من قبل وزارة التربية والتعليم على رياض الأطفال والعمل على تخصيص ميزانية من قبل وزارة التربية والتعليم لبناء مدارس جديدة وفق حاجة المجتمع المحلي، والعمل على بناء عدة مجمعات للدوائر الحكومية، وان تكون هذه المجمعات قريبة من خطوط النقل العام، وضرورة وجود مساحات مشجرة ومفتوحة وملاعب عامة على مستوى الأحياء السكنية في المدينة ولو حتى بالحد الأدنى المطلوب والعمل على تزويدها بمختلف النشاطات التي تلبي احتياجات المواطن الروحية والنفسية وخاصة فئة الأطفال بسبب دورها في تنمية مواهبهم الذهنية والبدنية.

النص الكامل

الجودة البيولوجية لمياه الشرب PDF

ميسر لطفي عبد الفتاح الميناوي

بأشراف

الدكتورة أنسام صوالحه - الدكتور عصام الخطيب

لجنة المناقشة

د.انسام صوالحه/رئيساً د.عصام الخطيب/مشرفاً د.عنان الجيوسي/داخلياً د.ناهد ابو عمر/خارجياً

81 صفحة

الملخص:

الملخص الهدف من هذه الرسالة البحث في جودة المياه ومدى صلاحيتها للشرب وتحديد أثر تلوث المياه على صحة السكان في محافظة نابلس. تم الحصول على معلومات الفحص البيولوجي لمياه الشرب في محافظة نابلس للسنوات 1997، 2000، 2001 و2003 من دائرة صحة البيئة – وزارة الصحة- تم تحليل هذه المعلومات ودراستها لتحديد جودة مياه الشرب. تم تحليل 4031 عينة إحصائيا أخذت عشوائيا من منطقة الدراسة و التي تشمل (المدينة والقرى والمخيمات) في سنوات محددة وهي 1997، 2000، 2001 و2003. تم استخدام النسبة المئوية لكل من بكتيريا القولونيات وبكتيريا القولونيات الغائطية (الاشرسكية القولونية) كمؤشرات للتلوث في فحص المياه، كما تم فحص تركيز الكلور المتبقي في المياه كذلك. دلت نتائج كل من مؤشران الفحص البكتيري أن معدلات التلوث خلال سنوات البحث ذات قيمة أعلى مما هو موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية و دائرة المواصفات الفلسطينية للمياه الآمنة للشرب. حيث كانت النسبة المئوية لمعدلات القراءة لبكتيريا القولونيات (مستعمرة بكتيرية لكل 100 مل) 23% في سنة 1997، 30.6% سنة 2000، 11.5% سنة 2001، و 10.3% في سنة 2003. في حين كانت معدلات القراءة لبكتيريا القولونيات الغائطية (الاشريكية القولونية) في سنوات البحث43.1، 33، 10.4، 12.4 (مستعمرة بكتيرية لكل 100 مل) على التوالي. عند موازنة درجات التلوث غي مناطق البحث الثلاث (مدينة، قرية، مخيم) باستخدام المؤشرات السابقة تبين وجود فرقا في مستويات التلوث و وجدت دلالة إحصائية واضحة حيث كانت معدلات النسبة المئوية لبكتيريا القولونيات في مياه المدينة %13 والقرية %30.5 والمخيمات %18.6بينما كانت النسبة المئوية لبكتيريا القولونيات الغائطية في نفس المناطق %16، %29.9، %14.6 على التوالي. فيما يتعلق بدرجة التلوث المقدرة بالاعتماد على بكتيريا القولونيات كانت النسبة أعلى ما يكون في الينابيع حيث بلغت %86.8 ثم مياه المطر حيث كانت %59.4 وبالاعتماد على بكتيريا القولونيات الغائطية كانت نسبة التلوث في مياه الينابيع و مياه المطر %64.4، %56.8 على التوالي.

النص الكامل

اثر بيئة المسكن على صحة المرأة في المخيمات الفلسطينية: دراسة عن مخيم العين للاجئين في مدينة نابلس PDF

رانية نبيل فوزي عرفات

بأشراف

د. محمد مسمار - د.عصام الخطيب

لجنة المناقشة

1-د. محمد مسمار (مشرفا)2-د.عصام الكاتب (مشرفا وعضوا)3-د.محمد سالم شتية(ممتحنا داخليا)4-د.عبيدة قمحية (ممتحنة خارجية)

127 صفحة

الملخص:

اثر بيئة المسكن على صحة المرأة في المخيمات الفلسطينية: دراسة عن مخيم العين للاجئين في مدينة نابلس إعداد الطالبة : رانية نبيل فوزي عرفات إشراف: د. محمد مسمار د.عصام الخطيب الملخص تمت هذه الدراسة خلال الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني و شباط من عام 2002 .تم اختيار 150مسكنا من مساكن مخيم العين للاجئين الفلسطينيين في مدينة نابلس .تمت المقابلات مع 150امراة تنتمي لفئات عمريه و حالات اجتماعية مختلفة، منها 103 امرأة متزوجة و 47 امرأة غير متزوجة.استخدم في البحث استبانه تمت دراستها بشكل جيد لتغطي كافة المعلومات التي تعكس التركيب الاجتماعي ، و الحالة الصحية والخدمات الصحية المتوفرة في المخيم ، بالإضافة إلى أسئلة تقيس مدى إدراك المرأة ووعيها لأثر المسكن على الصحة. أظهرت نتائج البحث وجود ارتباط معنوي قوي ما بين الصحة النفسية والجسمية للمرأة و ظروف المسكن الذي تعيش فيه ،حيث بينت النتائج ارتباطا قويا بين ازدحام المسكن ممثلا بعدد الأفراد في الأسرة ،وعدد الأطفال الذين ينامون في غرفة واحدة ، وعدد الأطفال الذين ينامون في سرير واحد، ومساحة المسكن وعدد الغرف المتوفرة و بين شعور المرأة سواء متزوجة أم لا بالخصوصية داخل المسكن ( آثار نفسية واجتماعية ). من جهة أخرى يظهر البحث أن معظم المساكن في مخيم العين غير صحية ومزدحمة وأن معدل دخل الأسرة منخفض جدا،كما أن الحالة الصحية للمرأة واهتمامها بصحتها بشكل عام سيئة. كما دلت النتائج أن هناك اختلاف كبير في درجة وعي المرأة و إدراكها لمفهوم الصحة ، إذ تبين أن بعض النساء يفهمن الصحة بأنها مجرد الخلو من المرض، والبعض الآخر ربطن ما بين الصحة والسلوك الصحي كالتغذية السليمة والنظافة والوقاية من المرض . كما أن ثقافة الام تلعب دورا هاما في صحة أفراد الأسرة. بعض النساء ربطن ما بين الصحة والبيئة التي يعيش فيها الإنسان كالمسكن، كما بينت النتائج أن معظم النساء يدركن الارتباط ما بين ظروف المسكن والصحة، لكن لا يعرفن ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المسكن الصحي. تقدم هذه النتائج الدليل على أهمية إصلاح ظروف المسكن لتحسين صحة الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص .

النص الكامل

ظاهرة العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني PDF

صالح احمد عبد الخالق طه

بأشراف

الدكتور باسم الزبيدي -

لجنة المناقشة

1. د. باسم الزبيدي (رئيساً).2. د. مضر قسيس (عضواً).3. د. نظام عباسي (عضواً).

صفحة

الملخص:

الملخص تهدف هذه الدراسة للإجابة عن التساؤل المقدم بشأن التعرف إلى مدى تأثير غياب الاندماج السياسي في العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني, واستندت للإجابة عن هذا التساؤل إلى الفرضية التي مفادها: إن هناك علاقة وثيقة ما بين غياب الاندماج السياسي والعنف السياسي في فلسطين. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, لما يوفره من أدوات، واليات الكشف عن الظاهرة ورصد مؤشراتها، إلى جانب إمكانية التحليل والكشف عن الأسباب المؤدية إلى حدوثها, ولما يمدنا به من إمكانات اقتراح، وتقديم التوصيات لضبط الظاهرة، والتنبؤ بمستقبلها. اشتملت الدراسة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة على أربعة فصول. تمثل الفصل الأول بالإطار المفاهيمي, الذي وفر إمكانية مناقشة المفاهيم الأساسية للدراسة وتحليلها, وإظهار طبيعة العلاقات القائمة فيما بينها, وتحديداً مفهوم الاندماج السياسي والمحددات المؤثرة فيه, وكيفية تأثيره في ظهور العنف السياسي المفهوم المركزي الآخر للدراسة. وتناول الفصل الثاني من الدراسة إمكانية رصد مؤشرات العنف السياسي في فلسطين وتحليلها, وخلص إلى القول: إن ظاهرة العنف السياسي موجودة، ويدلل على وجودها مجموعة المؤشرات الدالة عليها, سواء العنف الرسمي أم العنف الشعبي، والقول بأن الاعتقال السياسي المحدود, والمظاهرات وأحداث الشغب أكثر أشكال العنف ممارسة، وأن الظاهرة لم تسجل مستويات عالية من حيث شدة حدتها. الفصل الثالث حيث اتاح المجال لاختبار فرضية الدراسة ومناقشتها والتحقق منها, بحيث وفر إمكانية تحليل طبيعة العلاقة واتجاهاتها بين متغيرات الفرضية الأساسية: الاندماج السياسي والعنف السياسي في فلسطين, فعكف بداية على مناقشة محددات غياب الاندماج السياسي والتي كمنت في المحددات الخارجية ممثلة بالاحتلال الإسرائيلي, والمحددات الداخلية؛ ممثلة بالانتقالية وافرازاتها وتأثيراتها في عناصر بناء الاندماج السياسي، والنخب السياسية, والثقافة السياسية, والمؤسسات السياسية, والأحزاب السياسية, والشرعية السياسية, والتي أثرت بدورها في أبعاد الاندماج السياسي القيمي في فلسطين، وأدت إلى غيابه.

النص الكامل

أثر حركة المقاومة الإسلامية حماس على التنمية السياسية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) 1987-2004 PDF

خالد سليمان فايز محمود

بأشراف

أ. د. عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1-أ. د. عبد الستار توفيق قاسم/ رئيساً 2-د. حماد حسين/ عضواً 3-د. عثمان محمود عثمان/ عضواً 4-د. ناصر الدين الشاعر/ عضواً

172 صفحة

الملخص:

أثر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على التنمية السياسية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) 1987-2004 إعداد الطالب خالد سليمان فايز محمود إشراف أ. د. عبد الستار قاسم الملخص عمدت هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤال حول مدى الأثر الذي أحدثته حركة المقاومة الإسلامية حماس على التنمية السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفتـرة الواقعة بيـن عام 1987 وحتى مطلع عام 2004. وفي الإجابة عن السؤال تم استعراض تاريخ حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومفهوم التنمية السياسية، وبعض مفرداتها كالمشاركة السياسية والتعددية، وموقف حماس وتصورها لهذه المفردات، والتنمية السياسية في ظل الاحتلال. اتضح من خلال الدراسة أن حماس قد حققت تقدماً في مجالات المشاركة السياسية المختلفة، سواءٌ على مستوى المقاومة والانتخابات الطلابية أو النقابية والتفاعل الجماهيري وغيرها. ففي انتخابات مجالس الطلبة حققت حماس نجاحاً ملحوظاً منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، في الجامعات الفلسطينية كالنجاح وبيرزيت. لم تخض حماس انتخابات المجلس الفلسطيني لأسباب تتعلق بكونها منبثقة عن اتفاق أوسلو ومحكومة بعقلية التفرد الفلسطيني، ولم يتسنَ لها خوض الانتخابات البلدية والقروية بسبب عدم إجرائها من قِبَل السلطة الفلسطينية. وعلى المستوى الجماهيري شاركت حماس بصور مختلفة ومتعددة مثل المظاهرات والمهرجانات وتوزيع المساعدات وغيرها. تبدي حماس استعدادها لممارسة التعددية السياسية من خلال التداول السلمي للسلطة مع أيٍّ كان في الساحة الفلسطينية، على الرغم من أنها لم تخض الانتخابات السياسية لأسباب ارتأتها. لكن مع هذا النجاح الذي حققته فإن هناك عقبتين تقفان في وجهها هما: السلطة الفلسطينية كسلطة إقصائية من جهة، ومن جهة أخرى الكيان الصهيوني كقوة ضاربة على الأرض. إن ثنائية السلطة والمقاومة لن تقود إلى تحقيق إنجاز التحرير على المستوى الفلسطيني، والتغلب على هذه الإشكالية يكمن في إيجاد برنامج عملي كقاعدة يستند إليها الجميع تقوم على المقاومة –لأن التحرير هو بداية التنمية السياسية- والمشاركة السياسية، إما بتقاسم صنع القـرار، أو بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفرز قيادة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة للتغلب على إشكالية الاحتلال، فترتيب البيت الداخلي ضرورة لمواجهة الحالة الخارجية.

النص الكامل

السياسية الائتمانية في البنوك العاملة في فلسطين PDF

أمجد عزت عبد المعزوز عيسى

بأشراف

الدكتور نور الدين أبو الرب -

لجنة المناقشة

1. الدكتور نور الدين أبو الرب (مشرفاً)2. الدكتور سليمان محمود عبادي (ممتحناً خارجياً)3. الدكتور محمود أبو الرب (ممتحناً داخلياً)

126 صفحة

الملخص:

الملخص كان الهدف من موضوع البحث" السياسة الائتمانية للبنوك العاملة في فلسطين"، معرفة مدى التزام تلك البنوك في معايير الائتمان المتعارف عليها عالميا، وأثر تلك المعايير على السياسة الائتمانية للبنوك الفلسطينية، ووجد أن لتلك المعايير أثارا متفاوتة والتزاما متفاوت أيضا في البنوك العاملة في فلسطين، حيث حصل معيار الضمانات المقدمة للبنك كشرط للموافقة على الحصول على ائتمان بنكي درجة مرتفعا وبواقع 75.27%، أما معيار المقدرة الايرادية للمعتمد فقد حصل على تقدير مرتفع جدا بسبب الاهتمام الشديد من قبل البنوك بهذا المعيار حيث حصل على 84.77%، كذلك سمعة العميل وأخلاقه كمعيار مهم من المعايير الائتمانية المتعارف عليها عالميا، فقد حصل هذا المعيار على تقدير مرتفع جدا من البنوك الفلسطينية العاملة في فلسطين، إذ حصل هذا المعيار على درجة 83.07%، أما طاقة المعتمد فلم تلاقي التقدير المرتفع من البنوك العاملة الفلسطينية إذ حصل هذا المعيار على تقدير متوسط وبدرجة 67.39%، وكان الاهتمام من قبل البنوك الفلسطينية بموضوع الظروف الاقتصادية مرتفع وبدرجة 75.02%، وقد أضيف لتلك المعايير عوامل أخرى تؤثر على مدى القبول او الرفض لطلب الائتمان كما إنها تعتبر من العوامل المهمة في تحديد السياسة الائتمانية، ومن تلك العوامل: قطاع طالب الائتمان، إذ تبين ان القطاع طالب الائتمان له دور مهم في التأثير على السياسة الائتمانية البنكية في فلسطين، إذ حصل هذا العامل على تقدير مرتفع وبدرجة 72.02%، أما عن موضوع توفر ألسيولة البنكية واثرها في قبول او رفض طلبات الائتمان، فقد وجد ان البنوك العاملة في فلسطين تهتم قي هذا العامل بدرجة مرتفعة وتصل الى 71.70%. وقد لوحظ من التحليل حصول متغير (معيار) المقدرة الايرادية على أعلى تقدير من بين المتغيرات المذكورة، إذ تعتبر البنوك العاملة في فلسطين ان هذا المتغير ذو أهمية بالغة جدا إذ لا بد من دراسة المقدرة الايرادية للمعتمد قبل الموافقة على طلب الحصول على ائتمان وعلى ضوء توفر المقدرة على السداد من مشروعة او مقدرته على دفع الائتمان ومتطلباته في مواعيدها يتم الموافقة على طلبة. وتعتبر سمعة العميل واخلاقة العامل الثاني في الأهمية في تحديد قبول او رفض طلب الحصول على ائتمان بالنسبة للبنوك العاملة في فلسطين. حيث توفر جميع المعايير وعدم صدق المعتمد في نية السداد لا يساعد ولا يفيد في شيء. وبناء على التحليل يتم رفض فرضيات الدراسة، إذ تبين اثر كل العوامل في السياسة الائتمانية ولكن بشكل متفاوت وتم الحصول على هذه النتيجة بعد جمع الاستبيانات من البنوك التجارية العاملة في الضفة الغربية وتحليلها.

النص الكامل

"تحليل دوال الإنتاج والإنتاجية في الصناعة الفلسطينية PDF

نصر عبد الله قاسم عبد الخالق

بأشراف

الدكتور باسم مكحول -

لجنة المناقشة

1-الدكتور باسم مكحول (رئيساً) -2 الدكتور نبهان عثمان (ممتحناً خارجياً)- 3الدكتور حسن ياسين (عضواً)

صفحة

الملخص:

"تحليل دوال الإنتاج والإنتاجية في الصناعة الفلسطينية" إعداد نصر عبد الله قاسم عبد الخالق إشراف د. باسم مكحول الملخص هدفت هذه الدراسة الى تقدير دالة الانتاج في الصناعة الفلسطينية بما يسمح بتحليل علاقات الانتاج القائمة في هذه الصناعة، وامكانية احلال عناصر الإنتاج، واحتساب الإنتاجية الحدية لهذه العناصر، بالاضافة لمعرفة ما إذا كانت الصناعة الفلسطينية ذات كثافة عمالية ام راسمالية؟. وقد استخدمت الدراسة الأسلوبين الوصفي والكمي لتحليل البيانات، حيث ركز التحليل الوصفي على حساب بعض المؤشرات الاقتصادية، وذلك بالاعتماد على بيانات المسح الصناعي لسنة 2000 التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية. فيما ركز التحليل الكمي على تقدير دالة الإنتاج باستخدام تحليل الانحدار. وقد بيّنت الدراسة ان الصناعة الفلسطينية تمتاز بشكل عام بانها ذات كثافة عمالية (Labor Intensive). كما ان حصة عنصر العمل من الانتاج بلغت حوالي 72%، في حين بلغت حصة راس المال 28%. اي ان كل دولار انتاج في القطاع الصناعي الفلسطيني يساهم في تحقيقه عنصري العمل وراس المال بـ 72% و28% على التوالي. كما لوحظ ارتفاع درجة مرونة الإنتاج بالنسبة لعنصر العمل، سواء على المستوى الكلي او الفرعي للصناعة الفلسطينية، وقد يكون ذلك نتيجة لانخفاض كفاءة راس المال، أو تدني مستويات استخدامه، أو حتى بساطة التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الإنتاجية. أما الإنتاجية الحدية للعمل فهي مرتفعة اذا ما قورنت بمثيلتها لراس المال، حيث بلغت 7.20 و0.40 على التوالي. وهذا يعني ان توظيف عامل إضافي سيعمل على زيادة الإنتاج بمقدار 7.2 الف دولار، وان زيادة راس المال بمقدار دولار واحد سيعمل على زيادة الإنتاج بـ 0.40 دولار. وهذا المؤشر يعتبر خطيرا لانه يعكس عدم كفاءة استخدام رؤوس الأموال التي تستثمر في الأنشطة الصناعية المختلفة.

النص الكامل

هيكل ومحددات الأجور في الصناعة الفلسطينية وأثرهما على القدرة التنافسية PDF

بدر فهيم سالم الحسون

بأشراف

الأستاذ الدكتور باسم مكحول -

لجنة المناقشة

1) الأستاذ الدكتور باسم مكحول/ رئيساً 2) الدكتور نبهان عثمان/ ممتحناً خارجياً 3) الدكتور محمود أبو الرب/ ممتحنا داخليا

141 صفحة

الملخص:

تنبع أهمية هذه الدراسة كون الأجور وتكلفة العمل تشكلان نسبة هامة من تكاليف الإنتاج في الصناعة الفلسطينية، فقد حققت المرتبة الثانية بنسبة 16.8% من مجمل تكاليف الإنتاج في العام 1999، وبالتالي فإنها تلعب دوراً أساسياً في تحديد القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، وقد هدفت الدراسة لتقدير دالتي الأجر وكفاءة الأجر في الصناعة الفلسطينية؛ بهدف التعرف على تأثير كل من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على الأجور للعاملين في الصناعة الفلسطينية. وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة، تم تحليل أهم المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأجور والعلاقات القائمة بينها باستخدام الأسلوب الوصفي، وذلك استناداً إلى بيانات المسح الصناعي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للأعوام (1994 – 2002)، بينما اعتمد التحليل الكمي على تقدير دالتي الأجر وكفاءة الأجر باستخدام تحليل الانحدار للبيانات الخام للمسح الصناعي لعام 1999. وقد بيّنت نتائج الدراسة للعام 1999 وجود تفاوت في متوسط الأجر بين الذكور والإناث في الصناعة الفلسطينية، وهو لصالح الذكور بزيادة نسبتها 57% عن أجر الإناث، كما يوجد فروقات في متوسط الأجر حسب نوع العمل، فالعاملون في الإدارة يتقاضون أجوراً تفوق ما يتقاضاه العاملون في الإنتاج بمعدل 86%، يضاف إلى ذلك التفاوت في متوسط أجر العاملين بين الأنشطة الصناعية المختلفة. كما لوحظ ارتفاع إنتاجية العامل في الصناعة الفلسطينية عن متوسط الأجر الذي يتقاضاه بنسبة 271%. أما أهم النتائج المقدرة لدالة الأجر فتمثلت بانخفاض تأثير كل من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على متوسط أجره في الصناعة ككل، حيث بلغ 20.1% و 6% على التوالي. وظهر التفاوت في تأثير كلٍ من إنتاجية العامل وحصته في رأس المال على متوسط أجره بشكلٍ واضح على مستوى الأنشطة الصناعية المختلفة، فتراوح تأثير إنتاجية العامل بين 2% في صناعة المنتجات اللدائنية، و48% في صناعة الملابس، بينما كان تأثير حصة العامل في رأس المال سالباً في بعض الأنشطة حيث بلغ (– 5%) في صنع منتجات المخابز، وارتفع ليصل إلى 51% في نشاط استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال، مما يعكس الاختلافات في طبيعة الأنشطة الصناعية والبيئة المحيطة فيها. كما بينت النتائج المقدرة لدالة كفاءة الأجر وجود تأثير إيجابي للأجر على إنتاجية العامل في الصناعة الفلسطينية فبلغت نسبة التأثير 8.6%، مع تباين هذا التأثير حسب النشاط الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى وجود عدد آخر من العوامل التي تؤثّر على أجر العامل – إضافةً لإنتاجيته وحصته في رأس المال - وتتمثل بخصائص كلٍ من العمال وأصحاب العمل، والتي تتطلب تنفيذ مسح خاص بوصفه مرفقاً مع المسح الصناعي السنوي الذي ينفّذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ليتسنى دراسة مختلف العوامل المؤثرة على أجر العامل في الصناعة الفلسطينية بشكلٍ أكثر شمولية. وبناءً على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، فقد تم الخروج بأهم التوصيات التالية والتي تهدف لتحسين مستوى الإنتاجية، ومن ثم تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، وما لذلك من أثر إيجابي على أجور العاملين فيها، وهي: تطوير الأنظمة الإدارية الفاعلة، من خلال التزام المؤسسات الصناعية بتطبيق بنود قانون العمل الفلسطيني، واعتماد أنظمة واضحة للرواتب والأجور تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسات الصناعية وتغيرات مستويات المعيشة، واهتمام المؤسسات الصناعية بتحسين رأس المال البشري (التدريب والتأهيل المهني)، إضافةً إلى تطبيقها لمبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) وأنظمة الآيزو (ISO). وقيام الاتحادات الصناعية بالدور المنوط بها. وتطبيق سياسة ضريبية مشجعة للاستثمار. والتركيز على رأس المال بكونه هدفاً يؤدي إلى تقليل تكلفة العمل وإنتاج كمية أكبر من السلع بجودة أعلى جنباً إلى جنب مع الاهتمام بتنمية المهارات وتدريب العاملين على أحدث الآلات والتقنيات اللازمة في العملية الإنتاجية، خاصةً الصناعات التي تتسم بالكثافة العمالية. وتشجيع سياسة التوسع الذاتي أو الاندماج بين المؤسسات الصناعية الصغيرة التي تؤثر إيجاباً على إنتاجية العاملين فيها ومن ثم أجورهم، وذلك للأثر الذي تحققه تلك المؤسسات باستفادتها من وفورات الحجم، وغير ذلك من السياسات اللازمة لتحسين بيئة العمل في الصناعة الفلسطينية.

النص الكامل

الحروف المقطّعة في أوائل السور PDF

فضل عباس صالح عبد اللطيف أبو عيسى

بأشراف

الدكتور محسن سميح الخالدي - الدكتور : مـحـمـد السـيـد

لجنة المناقشة

1-د. محسن سميح الخالدي مشرفاً ورئيساً. 2-د. محمد السيد مشرفاً خارجياً 3-د. حسين النقيب مناقشاً داخلياً .4-د. علي علوش مناقشاً خارجياً

135 صفحة

الملخص:

الملخص يهدف هذا البحث إلى التعريف بالحروف المقطّعة في أوائل السور فإن تسعاً وعشرين سورة من سور القرآن تبدأ بأحرف مقطعة ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه تكلم في معانيها وجميع هذه السور مكية عدا اثنتين فهما مدنيتان وهذا الأسلوب - استعمال الحروف المقطعة - كان معروفاً قبل الإسلام سواءً عند أهل الكتاب أو عند العرب قبل الإسلام ولكنه مختلف تماماً عن أسلوب القرآن. إن هذه الحروف المقطعة لها اتصال بالتناسق العددي وليس لها علاقة بحساب الجمل المعروف عند اليهود. للعلماء في هذه الحروف ما يزيد على عشرين قولاً أرجحها أنها لبيان إعجاز القرآن وأنها دالة على إثبات النبوة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الحروف ما يعد آية ومنها ما لا يعد آية، كما أن هناك اتصالاً بين السور المفتتحة بالحروف المقطّعة.

النص الكامل