ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له PDF

مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان

بأشراف

الدكتور: طارق الحاج -

لجنة المناقشة

. الدكتور طـارق الحاج مشرفاً ورئيسـاً 2. الدكتور منذر العمـري ممتحناً خارجياً3. الدكتور محمد الشراقة ممتحناً داخليـاً

صفحة

الملخص:

ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له إعداد مؤيد إبراهيم إسماعيل حمدان إشراف الدكتور: طارق الحاج الملخص هدفت هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى التعرف على مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة (الهدف المالي، الهدف الاجتماعي، الهدف الاقتصادي) في ظل قانون ضريبة الأملاك رقم 11 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له. وقد تكونت عينة الدراسة من موظفي دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لارتباطهم المباشر بموضوع الدراسة، حيث تم تصميم استبانة لأغراض جمع البيانات اعدت خصيصاً لذلك، وقد تم توزيع 71 استبانة وبهذا تكون عينة الدراسة شكلت ما نسبته 74.7% من مجتمع الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فقد قام الباحث بجمع البيانات اللازمة لأغراض هذه الدراسة من المصادر الثانوية مثل الكتب والمراجع وسجلات وبيانات دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية. قام الباحث بفحص العديد من الفرضيات المتعلقة بإمكانية وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة تعزى لمتغير الوظيفة أو الراتب أو المؤهل العلمي أو الحالة الاجتماعية أو التخصص لدى أفراد عينة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 1. أن القانون رقم 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له لا تحقق الأهداف الرئيسة المرجوة منها (الهدف المالي وا

النص الكامل

الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل في فلسطين PDF

رجاء أحمد محمد خويلد

بأشراف

د. محمد شراقه -

لجنة المناقشة

1. د. محمد شراقه - جامعة النجاح الوطنية/ مشرفا ورئيسا، 2. د. نصر عبد الكريم - جامعة بير زيت/ ممتحنا خارجيا، 3. د. طارق الحاج - جامعة النجاح الوطنية/ ممتحنا داخليا

214 صفحة

الملخص:

نظراً لما يحتله الطعن القضائي في المنازعات الضريبية من أهمية كبيرة من بين مواضيع الضرائب المختلفة، لما يشكل من ضمانة أساسية للمكلف، وبسبب ما عاناه من تعطيل كامل فترة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح يعتبر موضوعاً جديداً على ساحة الضرائب الفلسطينية، وذلك لافتقار موضوع الطعن القضائي في المنازعات الضريبية للخبرة اللازمة، سواء على صعيد القضاء أو الدوائر الضريبية أو حتى المكلفين ووكلائهم (المحامين). إضافة إلى أن الكثير من المبادئ القانونية في موضوع الضرائب تم ترسيخها بناءً على قرارات وأحكام المحاكم التي ساهمت بدور كبير ومباشر في ارساء هذه المبادئ، وبما أن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل كانت معطلة أيام الاحتلال الاسرائيلي، فإن الطعن القضائي في منازعات الضرائب قد افتقر إلى هذا الدور الكبير الذي كان يجب على محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أن تؤديه. لذلك فإن الكثير من أحكام الطعن القضائي ما زال يعتريها الغموض واللبس من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، وبحاجة إلى دراسات مستفيضة لتزيل هذا الغموض، وتساعد القضاة والمحامين والعاملين في الدوائر الضريبية والمكلفين على جسر الهوة التي نتجت عن تعطيل الطعن القضائي لفترة من الزمن، وتمكينهم من مواكبة التطور الذي طرأ على موضوع منازعات ضريبة الدخل. كما أن المكلف الفلسطيني ما زال يجد حائلاً يمنعه من التوجه إلى القضاء الضريبي من منطلقات عدة تختلف من مكلف لآخر، فشعور المواطن الفلسطيني أن االسلطة الوطنية هي الحلم الذي طال انتظاره يمنع بعض المكلفين من استيعاب فكرة مقاضاة هذه السلطة أمام القضاء، وبعض المكلفين يؤدي جهلهم وقلة معرفتهم بحقوقهم إلى تفويت حقهم في اللجوء إلى الطعن القضائي، وأحياناً يكون سبب عدم لجوء بعض المكلفين إلى الطعن القضائي ناتج عن عدم ثقتهم بالقضاء وقدرته على انصافهم أمام الادارة الضريبية. وهناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء عدم لجوء المكلفين إلى القضاء الضريبي، لذلك سعت هذه االدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل، وتناولته بشئ من التفصيل لتحقيق الأهداف التالية:- - بيان أهمية الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل وأهدافه. - مساعدة المشرع الفلسطيني في تحديد المحكمة المختصة، والقانون واجب التطبيق على تلك المنازعات. - التعريف باجراءات الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل من لحظة صدور قرار التقدير، ولغاية صدور حكم التمييز. - التركيز على أهم المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة التمييز الأردنية في موضوع الطعن القضائي، لتكون النبراس الذي يهتدي به المشرع الفلسطيني والقاضي. - التعريف بأهم المعوقات التي يتعرض لها الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل، وذلك لتمكين الجهات المعنية من إيجاد الحلول المناسبة لها. ولإثراء البحث وتحقيق الغاية العلمية والعملية قام الباحث بالاطلاع على مجموعة المراجع التي أوردها في نهاية بحثه، معتمداً بالدرجة الأولى على النصوص القانونية وخاصة قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لسنة 1964 وعلى قرارات محكمة التمييز الأردنية. وقد تناول الباحث الموضوع على النحو التالي:- المقدمة: والتي تم من خلالها بيان أهمية الضرائب لخزينة الدولة، وأهمية الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل الذي يشكل الضمانة الأساسية والحقيقية للمكلف. الفصل التمهيدي: تناول تطور الطعن القضائي في كل من فلسطين والأردن ومصر منذ صدور أول قانون لضريبة الدخل في كل من هذه الدول ولهذه اللحظة. الفصل الأول: تناول أهمية الطعن القضائي في المنازعات الضريبية وأهدافه ومراحله، وذلك في المبحث الأول،أما المبحث الثاني فتناول خصائص اجراءات الطعن القضائي، والمحكمة المختصة، والقانون واجب التطبيق والاثبات في المنازعات الضريبية. الفصل الثاني: والذي عالج التطبيقات القضائية في المنازعات الضريبية،في مبحثين، الأول تناول محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بشيء من التفصيل، من حيث تشكيلها وصلاحياتها، والقرارات التي يجوز استئنافها، واجراءات الاستئناف، وما يجب أن تشتمل عليه لائحة الاستئناف، والتمييز وأحكامه. المبحث الثاني فقد تناول أهم المعوقات التي يتعرض لها الطعن القضائي في المنازعات االضريبية، والتي منها تعدد التشريعات، وترهل الجهاز القضائي، وعدم صدور قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لهذه اللحظة، وغيرها من المعوقات. وبعد انتهاء الباحث من تناول جميع المواضيع آنفة الذكر استطاع أن يتوصل إلى عدة ننتائج قادته إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يأمل أن تكون في موضعها، وأن يكون موفقاً في طرحها وتؤدي إلى إثراء البحث وإفادة كل من المشرع الفلسطيني والقاضي وموظف الادارة الضريبية والمحامي والمكلف، وكل طالب علم ومهتم، بهذا الموضوع وأهم هذه التوصيات:- 1. توحيد التشريعات الضريبية المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة 2. إصدار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الذي يرقى إلى مستوى الطموح، ويواكب متطلبات التطور الذي طرأ على موضوع الضرائب خلال الحقبة الماضية، ويحقق الأهداف المرجوة على أن يراعي في الأحكام المتعلقة بالطعن القضائي ما يلي:- -جعل الطعن الإداري يتم على مرحلة واحدة هي مرحلة اللجنة، وذلك لقصر أمد المنازعات المتعلقة بضريبة الدخل. -عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل. -إخضاع قرارات الوزير أو الموظف المفوض من قبله بإعادة النظر بالتقدير للطعن القضائي لدى المحكمة المختصة. 3. إلغاء جميع القوانين والأوامر العسكرية الاسرائيلية، واستبدالها بتشريعات فلسطينية تتناسب مع الكيان الفلسطيني وتحقق طموحات وأهداف هذا الشعب. 4. القضاء على الإرث الاحتلالي الراسخ في أذهان المكلفين والإدارة الضريبية بجعل قرارات التقدير موضوعية، وتعكس المقدرة الحقيقية للمكلف والتخلص من سياسة التقدير الباهظ. 5. تفعيل جهاز القضاء الضريبي والتأكيد على استقلاليته، ومعالجة جميع المعوقات التي يعاني منها الجهاز القضائي بصورة عامة، والضريبي بصورة خاصة. 6. تفعيل الطعن القضائي في المنازعات الضريبية عن طريق القوانين المتعلقة بالضرائب، والقوانين التي تنظم السلطة القضائية، بتوفير الضمانات الكافية للمكلف التي تحمله إلى الالتجاء إلى القضاء الضريبي بثقة وقناعة. 7. توفير العدد اللازم من القضاة بما يتناسب مع عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم. 8. إعداد قضاة متخصصين للنظر في المنازعات الضريبية، بتدريبهم وتأهيلهم مما يوفر لديهم الكفاءة والخبرة والدراية في موضوع الضرائب، وما يتمتع به من أحكام تميز منازعاته عن غيرها من المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية والجنائية. 9. إنشاء المحاكم بمختلف درجاتها لتتناسب مع الحاجة التي تتطلبها كثرة القضايا المرفوعة أمام المحاكم. 10. نشر الوعي الضريبي لدى المكلف الفلسطيني، وتوفير الثقة بينه وبين الادارة الضريبية. 11. توفير عدد من المختصين القانونيين في الدوائر الضريبية. 12. تأهيل العاملين بالدوائر الضريبية وذلك بعقد دورات لهم تهدف إلى تعريفهم بالمسائل القانونية، وشرح قوانين الضرائب. 13. تجهيز الدوائر الضريبية بكل المستلزمات التي تتطلبها طبيعة عمل هذه الدوائر. 14. إنشاء دائرة معلومات في الجهاز الضريبي تتعلق بالطعن الإداري، والطعن القضائي، وكيفية إنهاء الملفات العالقة. 15. قيام الإدارة الضريبية بعقد ورشات عمل، ودورات، وإصدار نشرات للمكلفين من مختلف القطاعات، بهدف توضيح وشرح قانون ضريبة الدخل، وإجراءات ربط الضريبة وبيان حقوق المكلفين وواجباتهم. تأهيل محامين في مجال الضرائب عن طريق دورات ونشرات تعدها وتشرف عليها نقابة المحامين.

النص الكامل

الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت من وجهة نظر الطلبة ومدى تأثرها بالمتغيرات الديموغرافية PDF

أيوب فاروق لطفي الطنبور

بأشراف

الدكتور عبد محمد عساف -

لجنة المناقشة

د. عبد محمد عساف مشرفاً د. عبد الكريم قاسم ممتحناً خارجياً د. علي بركات عضواً د. غسان الحلو عضواً

115 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة، إلى التعرف على درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت من وجهة نظر الطلبة، ومدى تأثرها بالمتغيرات الديموغرافية وذلك من خلال الإجابة عن سؤال الدراسة وفرضياتها، وهي كما يلي: سؤال الدراسة: ما درجة الفعاليات الديمقراطية، ومظاهرها في جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت، من وجهة نظر الطلبة، ومدى تأثرها بالمتغيرات الديموغرافية؟ وفرضياتها:لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت تعزى لمتغيرات الجامعة، الجنس، مستوى السنة الدراسية، المؤهل العملي للأب، المؤهل العلمي للأم. وتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت ، واختار الباحث عينة طبقية عشوائية من الطلبة بلغ حجمها (900) استجاب منها (773) طالباً وطالبة من جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت أي عينة قوامها (6.6%) من مجتمع الدراسة، واستخدم الباحث استبانة قام بتطويرها معتمدا على استبانة تتعلق بالفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في جامعة الكويت لوطفة والشريع (2000) في الكويت وتم التحقق من صدق الاستبانة بعرضها على لجنة من المحكمين مكونة من اثني عشر محكماً من حملة الدكتوراه في جامعة النجاح الوطنية، وتأكد الباحث من ثبات الاستبانة باستخدام معادلة كرونباخ الفا للإتساق الداخلي حيث بلغ معامل الثبات (0.82). وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 1) درجة الفعالية الكلية للفعاليات الديمقراطية كانت متوسطة حيث وصل متوسط الاستجابة إلى (3.11) درجة. 2) توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α ) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها، من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت تعزى لمتغير الجامعة، وكانت لصالح جامعة النجاح الوطنية. 3) لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α ) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطينة وبيرزيت، تعزى لمتغير الجنس. 4) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها، من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت تعزى لمتغير مستوى السنة الدراسية. 5) توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α ) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها، من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت تعزى لمتغير المؤهل العلمي للأب لصالح الجامعي. 6) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05=α) في درجة الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها من وجهة نظر طلبة جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت تعزى لمتغير المؤهل العملي للأم. وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها: 1- يوصي الباحث إجراء دراسات حول الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في الجامعات الفلسطينية الأخرى. 2- إجراء دراسات معمقة، لطبيعة الحياة الديمقراطية في جامعتي النجاح الوطنية وبيرزيت، للكشف عن معيقات الممارسة الديمقراطية داخل الجامعة.

النص الكامل

الأمن الوظيفي و علاقته بمستوى الطموح لدى المدراء العاملين في مقرات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية واثر بعض المتغيرات الديمغرافية عليهما PDF

نضال سمير نايف إبراهيم

بأشراف

د. عبد عساف -

لجنة المناقشة

1-د. عبد محمد عساف (رئيسا) 2-د. عبد الكريم قاسم(ممتحنا خارجيا) 3- على بريكات(عضوا) 4-د. حسنى المصري(عضوا)

92 صفحة

الملخص:

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العلاقة بين الإحساس بالأمن ومستوى الطموح لدى المدراء العاملون في مقرات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بمحافظات الضفة الغربية، ولتحقيق هذه الأهداف اختيرت عينة الدراسة من المدراء في مقرات الوزرات وتكونت من 238 مدير ومديره، كما هدفت التعرف إلى دور متغيرات الدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث مقياسي ماسلو وعبد الفتاح للأحساس بالامن ومستوى الطموح، وتم التاكد من صدقها، وبلغ معامل ثبات مقياس الطموح (0.79)، وثبات مقياس الاحساس بالامن (0.87)، وبعد عملية جمع الاستبانات تم معالجتها احصائيا باستخدام الرزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ( SPSS ) وحاولت الدراسة فحص الفرضيات الاتية : لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة ( = 0.05) في كل من الاحساس بالامن ومستوى الطموح لدى المدراء العاملون في مقرات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس، والرتبة الوظيفية، والمؤهل العلمي وتمخضت النتائج عن الاتي : ان درجة الاحساس بالامن حصلت على تقدير منخفض جدا، ودرجة مستوى الطموح حصل على تقدير مرتفع . توجد علاقة ارتباطية بين الاحساس بالامن ومستوى الطموح حيث كانت دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.01) انه توجد علاقة عكسية اي انه كلما قل الاحساس بالامن قل مستوى الطموح. لاتوجد فروق دالة احصائيا في الاحساس بالامن ووجدت فروق في مستوى الطموح حيث كانت الفروق لصالح الذكور . لاتوجد فروق دالة احصائيا في مستوى الطموح بينما كانت وجدت فروق على الاحساس بالامن تبعا لمتغير المركز الوظيفي، ولصالح مدير C، رئيس قسم. لاتوجد فروق دالة احصائيا في مستوى الطموح بينما كانت وجدت فروق على الاحساس بالامن تبعا لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة مؤهل البكالوريوس،و الماجستير،و الدكتوراة. في ضوء نتائج الدراسة اوصى الباحث بالاتي : § مراعاة الشعور بالأمن في قوانين الوزارات لكي يخلق عند المدراء الاطمئنان والامن والطمأنينة والعمل بجد أكثر في الوزارة . § تدعيم مستوى الطموح لدى المديرات في وزارات السلطة من خلال الترقيات والدورات التدريبية لما لها من أهمية لدى المديرة . زيادة الشعور بالأمن للمدراء في الوزارات الفلسطينية وبخاصة من ذوي المؤهلات العلمية المنخفضة لما له من دور ايجابي بخلق مناخ مشجع للعمل .

النص الكامل

آليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في الضفة الغربية PDF

منال عرسان سعيد قرارية

بأشراف

د. علي عبد الحميد - د. راسم خمايسي

لجنة المناقشة

1. د. علي عبد الحميد (رئيسا) 2. د. راسم خمايسي (مشرفا ثانيا) 3. د. زياد سنان(ممتحنا داخليا) 4. د. معين القاسم(ممتحنا خارجيا)

139 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوع آليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في فلسطين، وحاولنا في هذه الدراسة أن نشير إلى أهمية زيادة الوعي والمشاركة الشعبية لأهمية التخطيط من خلال استعمال وسائل الإعلام المختلفة، ولا شك بأن الشفافية في اتخاذ القرار سيكون لها أثر مباشر على تقليص التدخلات في عملية التخطيط، كما أن هنالك حاجة ماسة إلى إعداد مخططات هيكلية تفضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتسعى إلى تحقيقها. وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل الوضع القائم في فلسطين وذلك لإعداد آليات لتفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني للنهوض بالمجتمعات السكانية بالمنطقة. وتكونت الدراسة من خمسة فصول تناول الفصل الأول مقدمة الدراسة ومشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها إضافة إلى منهج الدراسة. وخصص الفصل الثاني إلى مفهوم وأساليب المشاركة الشعبية إضافة إلى أساسيات المشاركة الشعبية ومبادئها، ومن ثم العوامل المؤثرة على المشاركة، وأخيراً تم دراسة النظريات التي تبحث في مفهوم المشاركة الشعبية وعلاقتها بالتخطيط. وركز الفصل الثالث على دراسة الخلفية التاريخية عن المشاركة الشعبية في فلسطين، والواقع الحالي للمشاركة الشعبية فترة السلطة الفلسطينية، إضافة إلى نتائج الاستبيان ونماذج من المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في بعض دول العالم. أما الفصل الخامس فقد اشتمل على آليات تفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في فلسطين، بالإضافة على نتائج الدراسة والتوصيات. وفيما يخص منهج الدراسة فقد استخدم الباحث الإطار النظري والمعلوماتي للدراسية من خلال تناول النظريات والمفاهيم ذات العلاقة بالمشاركة الشعبية، بالإضافة إلى نماذج من المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني في بعض دول العالم. كذلك استخدم الإطار التحليلي والتقييم والاستنتاج للاطلاع على دور وأهمية المشاركة الشعبية في التخطيط في فلسطين. وقد توصل الباحث إلى أن الآليات لتفعيل الوعي والمشاركة الشعبية في فلسطين هي العمل على توضيح أهمية ودور المشاركة الشعبية في التخطيط العمراني للمواطن وكسب ثقته، بالإضافة إلى التنسيق المؤسسي والعمل على بناء جهاز رئيس يعمل معه للقيام بعمليات إعداد المخططات الهيكلية، وجمع المعلومات على المستوى المحلي والتخطيط كذلك إقامة البرامج والدورات التدريبية، والحرص على توفير الدعم المالي والفني لتوفير البنية الأساسية والقيادات الفنية المتخصصة بما يستوجب مشاركة شعبية فاعلة وأخيراً العمل بروح الفريق الواحد.

النص الكامل

التطور العمراني للتجمعات الواقعة جنوب محافظة جنين واقتراح إقامة مركز خدمات مشترك PDF

نهاد محمد احمد خضر

بأشراف

علي عبد الحميد - عزيز دويك

لجنة المناقشة

1- الدكتور علي عبد الحميد (رئيساً ومشرفاً) 2- الدكتور عزيز الدّويك (مشرفاً ثانياً) 3- الدكتور زياد سنان (ممتحناً داخلياً) 4- الأستاذ الدكتور كمال عبد الفتاح (ممتحناً خارجياً)

292 صفحة

الملخص:

الملخص يعتبر إقليم الدراسة من المناطق الفلسطينية التي عانت وما زالت تعاني من العديد من المشاكل التي خلفتها سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى إقفار وإفقار الريف الفلسطيني، ومن ابرز هذه المشاكل البنية التحتية المهدمة لهذه التجمعات، وافتقار هذه التجمعات إلى العديد من الخدمات العامة كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإدارية...الخ. كما يعاني اقليم الدراسة من العشوائية وسوء التنظيم العمراني في ظل عدم وجود مخططات إقليمية وهيكلية تحدد اتجاهات التطور واستعمالات الأراضي في معظم التجمعات السكانية داخل الإقليم، حيث بدت ظاهرة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية واضحة في هذه التجمعات، وعلى الصعيد الاقتصادي نلاحظ الارتفاع الحاد في نسبة البطالة خاصة في أعقاب انتفاضة الأقصى، حيث هناك قاعدة عريضة من الطبقة العاملة تعتمد على العمل داخل إسرائيل، إلى جانب ذلك افتقار المنطقة إلى المشاريع التنموية والتطويرية. هذه العوامل والصعوبات مجتمعة شكلت دافعا أساسيا وراء القيام بهذه الدراسة في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وذلك من خلال وضع خطة تنموية شاملة للإقليم تهدف إلى جانب تهيئة البنية التحتية لهذه التجمعات، إقامة مركز خدمات مشترك يعمل مسانداً لمدينة جنين ويمتاز بإمكانية الوصول بحيث يوفر على سكان الإقليم الجهد والمال والوقت، مثل هذه الخطة التنموية تعمل بالتأكيد على إحداث نوع من الاستقرار والارتقاء بالتجمعات السكانية اقتصاديا وعمرانيا. وقد تناولت الأطروحة دراسة تفصيلية للوضع الحالي للإقليم من الناحية الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية والعمرانية، كما تضمنت الأطروحة وصفا لاستعمالات الأراضي القائمة داخل الإقليم، ومن ثم تحديد الإمكانيات والفرص المتاحة، وكذلك المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية داخل الإقليم. وكنتيجة لهذه الدراسات الوصفية والتحليلية وبالاستناد إلى عدد من النظريات والنماذج التي تعالج تنظيم وتطوير التجمعات العمرانية وتوزيعها داخل الأقاليم، تبين أنّ بلدة ميثلون تعتبر الموقع الأنسب لإقامة مركز الخدمات المقترح، كما أظهرت الدراسة كذلك مدى الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذا المركز من خلال تقريب المسافات وتوفير المال والجهد ومشقة السفر على سكان الإقليم بشكل عام.

النص الكامل

الخصائص والعناصر البصرية و الجمالية في المدينة دراسة تحليلية لوسط مدينة نابلس PDF

هاني خليل صالح الفران

بأشراف

الدكتورعلي عبد الحميد - الدكتورة إيمان العمد

لجنة المناقشة

الدكتورعلي عبد الحميد /رئيساً الدكتورة إيمان العمد/مشرفاً د.ايمان العاصي / داخلياً د.معين القاسم / حارجياً

202 صفحة

الملخص:

الملخص يعتبر تحليل وتقييم النواحي البصرية والجمالية في المدن من أهم الجوانب التي يهدف التخطيط والتصميم الحضري والعمراني إلى دراستها والقاء الضوء عليها وتناولها ضمن المخططات الهيكلية والعمرانية للمدينة,حيث أن معالجة الجوانب البصرية والجمالية في المدينة تعمل على تحقيق بيئة نظيفة وخالية من التلوث, مردود إقتصادي أفضل, راحة نفسية, ونشاط سياحي, بالإضافة إلى الجانب البصري والجمالي الذي يميزها. تهدف هذه الدراسة إلى معالجة الخصائص والعناصر البصرية والجمالية في وسط مدينة نابلس الذي أختير كحالة دراسية وذلك من خلال البحث في المعوقات والصعوبات التي تؤثر بشكل سلبي على المظهر البصري والجمالي لوسط المدينة, وتحليلها من مختلف الجوانب ومن ثم وضع الحلول والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وفق أسس ومعايير علمية تتضمن جميع المؤثرات البصرية والجمالية في وسط المدينة والتي تشمل الفراغات الحضرية, أثاث الشوارع, الطراز المعماري, التشكيل الطبيعي للأرض landscape, وغيرها, من خلال البحث في علاقة هذه العناصر بعضها مع بعض وبالتالي تكوين صورة جمالية بصرية واضحة ومميزة لمدينة نابلس. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات, حيث تم التأكيد على قيام بلدية نابلس بعدد من الإجرآءآت تهدف إلى تطوير وتحسين النواحي البصرية والجمالية في وسط المدينة من خلال: · تنظيم عرض لوحات الدعاية والإعلان ضمن نظام لوني محدد يتوافق مع الطراز المعماري والطابع العام للمنطقة. · دراسة وتنظيم وضع عناصر أثاث الشوارع بما يتناسب مع إحتياجات وخصائص ومميزات والطابع العمراني للمنطقة.

النص الكامل